عضو بـ"الأطباء" يطالب بورشة لبحث قانون المستشفيات الجامعية قبل مناقشته بالنواب

طالب الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد بنقابة الأطباء، النقابة بعقد ورشة عمل سريعة غدا السبت، بمقر النقابة، ويعقبها مؤتمر صحفي، لمناقشة عاجلة لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وذلك قبل مناقشة مشروع القانون بلجنة التعليم العالي بمجلس النواب، المقرر له الإثنين المقبل، لافتا إلي أنه تم دعوة مديري المستشفيات الجامعية لحضور المناقشة.

ودعا حسين، فى تصريحات صحفيه، أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والقطاع الصحي ، وأعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية، والمرضى، وكل المهتمين بالشأن الطبي في مصر، بالمشاركة فى ورشة العمل، ومناقشة مجالس الأقسام في كليات الطب المختلفة فى مشروع القانون.

وأكد أمين الصندوق المساعد بنقابة الأطباء، وجود بعض التخوفات حيال نص بعض مواد مشروع القانون، والتي من أبرزها فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كلية الطب وجعلها مستقلة مالياً وفنياً و إدارياً، مشيرا إلى أن نص المادة 14 يجدد المخاوف بعمل أعضاء هيئة التدريس في المستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل والتي تفتح باب الأهواء الشخصية، التي كان منصوص عليها صراحةً في مشروع القانون السابق، إلا أن مشروع القانون الحالي أحال تنظيمها للائحة التنفيذية .

وأشار إلى أن أغلب النقاط المهمة يحيلها القانون للائحة التنفيذية، بالإضافة إلى أن معظم السلطات والقرارات متمركزة في شخص وزير التعليم العالي بما فيها اللائحة التنفيذية، حتى التي يعرضها رئيس الجامعة وعميد الكلية و المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا:"هي اقتراحات نصوص المواد التي بها لا تلزم الوزير بالأخذ بهذه الاقتراحات، كما أن موازنة المستشفيات واعتمادها في الأساس على مواردها الذاتية".