القومي للترجمة مهاجما مشروع قانون تجريم إهانة الرموز: مقيد للحريات

انتقد أنور مغيث رئيس مدير المركز القومي للترجمة، مشروع قانون "تجريم إهانة الرموز الوطنية" الذي تجرى مناقشات حول إقراره داخل لجان مجلس النواب، قائلا: المشروع مقيد للحريات، وحجر على حرية الفكر واختلاف وجهات النظر حول الحقب التاريخية.

وأوضح مغيث لـ"صوت الأمة " أن العالم يشهد اعتراض واضح حول "قانون ازدراء الاديان" بوصفة مقيدًا لحق الاختلاف، مشيرًا إلى أن إضافة قانون يحظر نقد الشخصيات غير المقدسة ولا المنزهة يعد تقيد اضافى.

وأشار مدير القومى للترجمة إلى أن مشروع قانون تجريم إهانة الرموز الوطنية سيؤثر على حركة الترجمة ونقل كتابات المستشرقين، موضحًا أن حتى الروايات المغلوطة مهم نقلها فى اطار تفنديها والرد عليها.

وتمنى مدير القومى للترجمة الا يمر مشروع القانون داخل مجلس النواب حتى لا تتأثر الثقافة المصرية تبعيات هذا القرار.

وكان مواد مشروع القانون تضمنت عقوبة الحبس والغرامة وجاء نصها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".