مصير مشروع "إهانة الرموز التاريخية".. هل يُحبس من يشوهون التاريخ؟

أثار مشروع قانون تجريم الإساءة للرموز والشخصيات التاريخية جدلاً واسعاً، بعدما ضم مواده عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد عن 5 أعوام، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من يسيء للرموز والشخصيات التاريخية.

 

الجدل حدث بعدما تقدم النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان بمشروع قانون لتجريم الإساءة للرموز والشخصيات التاريخية، الذي أحاله الدكتور علي عبد العال للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام.

 

فلسفة مشروع القانون بحسب النائب عمر حمروش، يهدف لحماية الرموز والشخصيات التاريخية من العبث وعدم خداع الشعب بتشوية صورتهم، والإضرار بالمجتمع وزعزعة الثقة لدى الشباب في الرموز والشخصيات التاريخية، والتي تسعى قوى الشر لخلقها في نفوس الشعب، وإثارة الجدل حول شخصيات ورموز تاريخية تؤدي إلى آثار خطيرة على المجتمع.

 

وفي أول رد فعل على مشروع القانون، علق الكاتب الروائي يوسف زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: " طيب.. ولكن ألا يجب أولا تحديد: من هم الرموز! هل هم السفاحون الراغبون في السلطة ولو على جثث الناس، أم هم المبدعون الذين ساهموا في صناعة الحضارة الإنسانية".

 

الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قال إن هناك فارق بين حرية النقد الذي يكفلها القانون والدستور والتخوين للرموز التاريخية التي هي بمثابة قدوة للأجيال أمثال أحمد عرابي وغيرهم، مضيفاً أن تشويه هذه الرموز هو بالتأكيد الذي دفع النائب للتقدم بمشروع قانون لتجريم الإساءة للرموز التاريخية.

وأوضح "بكري" أن لجنة الشئون التشريعية ستدرس مشروع القانون، وفقاً لما كفله الدستور من حرية التعبير والنقد، مشيراً إلى أن البعض اطلق اتهم بعض الرموز التاريخية بالتخوين بدون الاستناد لحقائق موضوعية وهذا يعنى تزيف للتاريخ.

وعن تعليق الكاتب يوسف زيدان أوضح "بكرى" بأنه بالتأكيد المبدعون الذين ساهموا فى صناعة الحضارة، مشيراً إلى أن زيدان لا يقف عن التشكيك فى كل الرموز التاريخية وهو يتحمل مسئولية تشويههم بدون وجود وثائق، ومخالفته لكل المؤرخين.

 

وتابع أنه لا يحق لمن يفصل من الجامعة ومن يزيف العديد من الوقائع أن يأتي ليكتب تاريخيا غير حقيقيا الهدف منه خدمة الذين يتأمرون ويشككون في التاريخ.

 

من جانبه قال محمد الكومي، عضو لجنة حثوث الإنسان بالبرلمان، إن الفترة الماضية شهدت تجاوزات كثيرة وبشكل ممنهج على التراث التاريخى ومهاجمت الرموز التاريخية المصرية وأنكار لانجازاتهم التى نفتخر بها.

 

وأضاف الكومي أن دور النواب في حماية الوطن والمواطنين، موضحا أن القانون لن يكون الحبل الذي نشنق به الحريات ولكن نحتاج لحماية الرموز التاريخية التى ساهمت في التاريخ المصري والحضارة الانسانية من محاولات التشوية والنيل منها، مشيرا إلى أن القانون سيحدد من هم الرموز التاريخية، وخاصة المتوفين.