هل تحمي الحصانة مصطفي بكري من الخضوع لقانوني العقوبات والإرهاب؟

"القصة حقيقية وجهاز الأمن الوطني لديه التفاصيل"، بـ 20 تدوينة على موقع التدوينات القصيرة، أجزم عضو مجلس النواب أن ما نشره هي التفاصيل الكاملة لحادث الواحات الإرهابي.

الأمر ليس محل جدلية بين صحة ما جزم به النائب أو عدم صحته، أو توافقه واختلافه مع البيانات الرسمية، لكنه يضعه تحت طائلة قانوني "العقوبات" و"مكافحة الإرهاب"، حسبما أكد المستشار محمد السحيمي، رئيس محكمة قنا السابق، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة": "في حال إذا كانت المعلومات غير صحيحة ولا يوجد ما يثبت صحتها بالتالي يخضع إلى نصوص قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب".

المادة 80 بند "ج" من قانون العقوبات تقول: "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.

ونص القانون على مدة العقوبة "السجن المؤبد" وحدد لها حالتين هي إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، وإذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.

السحيمي، أوضح أنه في حال ثبت صحة المعلومات التي تداولها الشخص محل التحقيق، فإنه بذلك لا يخضع للقانون، طالما أن هناك ما يثبت كلامه، مشيرًا إلى أن المحكمة لها الحق في تقدير مدى مساس تلك المعلومات بالأمن القومي، حتى ولو كانت سليمة.

 

تساؤلات عدة، فتحت الباب حول احتمالية إحالة نائب الشعب إلى محكمة الجنايات، فالمعلومات التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، تناقلتها وسائل إعلام دولية، ومعارضة للدولة المصرية.

وسائل الإعلام الدولي التي تناقلت تصريحات النائب، تعتبر "بكري" محسوبًا على الأجهزة المسئولة في الدولة، وأن مثل تلك التصريحات ليست بالأمر الهين، في حين أن وزارة الداخلية في بيانها مساء أمس السبت، قالت إن حصيلة الشهداء بلغت 16 شرطيًا وضابط آخر مفقود، ولم تتطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

ونفت الوزارة كافة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت كافة التصريحات تصريحات غير مسئولة.

 

تضمنت منشورات بكري، تفاصيل عن الحادث قبل وقوعه والتحريات الأمنية التي أجراها جهاز الأمن الوطني، قبل الحادث، باعتباره مراسلًا معتمدًا من وزارة الداخلية.

قال بكري في منشوراته: "إن جهاز الأمن الوطني توصل إلى مكان المعسكر، بعد أن ألقى القبض على 4 إرهابيين في القليوبية واعترف اثنان منهم بوجود المعسكر وقدموا تفاصيل كاملة".

وأضاف: "صدرت التعليمات بإعداد مأمورية من الأمن الوطني والقوات الخاصة لتنفيذ المهمة، وتحركت القوات، فجر الجمعة، من معسكر أحمد الكبير على الطريق الصحراوي وتوجهت إلى الكيلو ١٣٥".

وتابع: "بعد وصول القوات تركت مجموعة على الطريق الرئيسي الواحات للتأمين، واتحركت القوات داخل الجبال بعمق ١٥ كم، ورصدت عناصر الإرهاب دخول القوات وكانت لديها إخبارية سابقة فاستعدت للمواجهة ومثبت كمينى القوات وضربت القول المدرع والأر بي جي".

 

وتابع: "حدث ارتباك للقوات التي فوجئت بالحدث، ولم يكن هناك إسناد جوي أو استطلاع مسبق، ثم جرى اتصال بين القوات المحاصرة وبين القوات التي تؤمن الطريق الرئيسي، فجأة انقطع الاتصال الذي تم عبر هاتف الثريا، خاصة أن إرسال المحمول مقطوع في هذه المنطقة التي توجد إلى جوارها حقول للبترول".

ولفت إلى "تمكن ٢ ضباط من الهروب بسيارة الشرطة جرحى وعبرت إلى الفيوم، حيث دخلا مستشفى إبشواي"، مضيفًا: "فوجئت الحملة بوجود معسكر كامل للإرهابيين لا يقل من فيه عن ١٠٠ شخص يتولى قيادتهم ضابط الصاعقة الإرهابي هشام عيسوي الذي كون المجموعة من عناصر داعشية قام بالتواصل معها في ليبيا ويعرف ملفات الصحراء جيدًا".

وتابع: "حدث ارتباك للقوات التي فوجئت بالحدث، ولم يكن هناك إسناد جوي أو استطلاع مسبق، ثم جرى اتصال بين القوات المحاصرة وبين القوات التي تؤمن الطريق الرئيسي، فجأة انقطع الاتصال الذي تم عبر هاتف الثريا، خاصة أن إرسال المحمول مقطوع في هذه المنطقة التي توجد إلى جوارها حقول للبترول".

المنشورات لم تتوقف عند ذلك الحد، بل تحدث عن المستشفيات التي استقبلت المصابين، ما وضعهم عرضة للخطر.

الإعلامية أماني الخياط، شنت هجومًا عنيفًا على النائب البرلماني، متسائلة في برنامجها المذاع عبر فضائية ON LIVE،: "هل يحق لنواب البرلمان التعامل مع الملفات الأمنية الشائكة المستمرة، بالطريقة التى تعامل بها بكرى مع حادث الواحات عبر تويتر".

وقالت الخياط: "مصطفى بكرى من النواب البرلمانيين الكبار الذين لا يمكن التعامل مع تصريحاتهم باستهانة"، متابعة "علشان يتعامل ويرضى ناخبيه في الدايرة بتاعته يضغط على الدولة".

ووجهت الخياط سؤالًا لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال: "هل نواب البرلمان يحق لهم التعامل مع العمليات الأمنية الشائكة اللى فيها العمليات ما زالت مستمرة بهذه الطريقة؟"، مضيفة: "إنت بتقول إن دولتك فيها اختراق وخديعة، ويا سيادة النائب لو دولتك فيها ده هل مكان الحديث عن الاختراق والخديعة تويتر، ولا إحنا هنا بنلعب دور النشطاء، والمطلوب إرضاء الأرض ولا الدولة تلم جرحها وتقف على رجليها".

في الوقت ذاته، طالب عدد من المحاميين ورواد التواصل الاجتماعي تقديم مصطفى بكري إلى المحاكمة إعمالًا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 "مادة 35" التي تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة".