مجلس النواب: تعديل قانون أكاديمية ضرورة لمكافحة الإرهاب

قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إن وزارة الداخلية هي أول وزارة تستجيب لطلب حملة الماجستير والدكتوراه من خلال قانون أكاديمية الشرطة.

 

 

جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الإلتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، بحيث يتم تخريجهم على رُتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم.

 

وأكد الغول على أنه يعلي من قيمة العلم والعلماء، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي، أن مشروع الحكومة بالقانون يشجع التنمية البشرية ويعزز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة.

 

 

وأشار العليمي إلى أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية، وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب.

 

 

واتفق معه النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه خطوة إيجابية نحو الاستفادة من رجال العلم، وتطوير خطط الوزارة.

 

فيما قال النائب سعيد طعيمة إنه علينا أن نقدر البدلة الميري، فكيف يمكن أن يكون من حصل على درجة الماجستير والدكتوراه وسنه تجاوز الأربعين سنة ويلبس بدلة ميري.

 

وأوضح أن ملازم أول خريج أكاديمية الشرطة له الحق في الالتحاق بالدراسة والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.

 

 

فيما أشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أن كل من سيلتحق بأكاديمية الشرطة سيخضع لكافة الاختبارات الخاصة باللياقة والقبول.

 

 

من جانبه أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أنهم سيخضعون لكافة الاختبارات التي يخضع لها طلبة كلية الشرطة، مشيرا إلى أن دورهم لن يكون ميدانيا، وإنما سيكون مساعدين في بعض التخصصات المختلفة مثل المفرقعات.

 

 

وفيما يتعلق بالسن، أكد رئيس البرلمان، أنه سيتم النص عليه وتحديد السن في اللائحة الداخلية للقانون بعد الموافقة عليه.