كارثة.. 20 ألف صيدلية مُباعة لغير الصيادلة.. "النقيب" يطالب بالضبطية القضائية.. ويتهم "الصحة" بالتعنت في شطب 60 صيدلي

فى منتصف سبتمبر الماضي، تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بخصوص انتشار ظاهرة بيع بعض الصيادلة لتراخيص المزاولة الخاصة بهم، وهو ما أدى إلى أن أصبحت مهنة الصيدلى متاحة للجميع من دون دراسة أو تعلم مسبق لطبيعة العمل، لافتا إلي أن نحو 30% من إجمالى عدد الصيدليات على مستوى الجمهورية لا يمتلكها صيادلة مما يؤدى إلى زيادة عدد المخالفات، خاصة وأن هؤلاء الدخلاء يبحثون دائمًا عن زيادة الربح ببيع أدوية مغشوشة أو مهربة.

وأكد النائب، أن الأزمة تنبع من قدرة التفتيش المحدودة من إدارة التفتيش التابعة لوزارة الصحة،  بالإضافة إلى ضعف العقوبة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فالقانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منّ زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

30% من الصيدليات فى أيدي غير الصيادلة

حديث النائب على عبد الواحد، هو نفسه ما أكده الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، مشيرا إلي أن ما يقرب من 20 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية مملوكة لغير صيادلة من الدخلاء، وبمساعدة الصيادلة أنفسهم، أي أنه نحو 20 ألف صيدلي باعوا أسمائهم لدخلاء، من إجمالي 70 ألف صيدلية بالمحافظات، واصفا الوضع بـ"الكارثي".

وأوضح نقيب الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن النقابة لديها لجنتى للدخلاء ولجنة لمحاربة السلاسل، حيث بدأتا إجراءاتهما نحو تطهير المهنة من الدخلاء، من خلال تفعيل دور النقابات الفرعية واللجان النقابية فى المحافظات، وتلقي أى شكاوي من الصيادلة لأي صيدلى مجاور، موضحا أنه سيتم تخصيص خط ساخن لصالح نقابة الصيادلة لتلقي الشكاوي، الخاصة بعدم وجود صيدلي بصيدليته، والتي سيتم بناءا عليها إحالة الصيدلي ومدير الصيدلية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، حفاظا على المهنة من الدخلاء.

 وأضاف الدكتور محى عبيد:"أصبح كل من لا يجد لنفسه وظيفة، يلجأ إلي فتح صيدلية"، مؤكدا أن قانون النقابة الحالى منعها من سلطة الضبطية القضائية المعمول بها فى كل الدول العربية، رغم نصه على مسئوليتها فى الحفاظ على المهنة، وسبق أن تقدمت النقابة لمجلس الوزراء بطلب منحها ضبطية قضائية لضبط الوضع الكارثي لكن لا يوجد أي استجابة، بل تم الرد علينا بأن هناك تفتيش صيدلى بوزارة الصحة، وهو المعني بذلك، إلا أنه مع كامل احترامنا للتفتيش، فهو ينقصه العديد من الامكانيات من الناحية المادية، ومن حيث نقص أعداد المفتشين أنفسهم".

شطب 60 صيدلي بأحكام ابتدائية واستئنافية

أكد نقيب الصيادلة، على حاجة النقابة لوجود تفتيش مشترك من النقابة والوزارة، قائلا:"في سوريا مثلا المفتش يصطحب عضو النقابة أثناء المرور على الصيدليات، وهو أمر طبيعي لأن الوزارة ليس من صلاحيتها إحالة الصيدلي للتحقيق أو التأديب بل أن من يحوله هو النقابة، وبالتالي وجود الطرفين معا يكمل مهمتهما، الوضع يحتاج إلي مراجعة، والتفتيش يحتاج إلي مراجعة ومكاشفة ودعم مادي كبير، وتوفير سيارات خاصة لهم".

واستطرد:" نجد الآن دخلاء مهنة الصيدلة يجهرون على صفحات التواصل الاجتماعي، بحصولهم على ترخيص صيدليات بعد بيع صيادلة لهم، ولا نجد من يحرك ساكنا، النقابة تتوجه للتفتيش، والنقابة ترسل العديد من المخاطبات، لكن لا يوجد قرارات رادعة، هذا بالإضافة إلي وجود تعنت من وزارة الصحة فى تنفيذ قرارات هيئة التأديب الابتدائية أو الاستئنافية، والتى تتخذ قرارات بإسقاط عضويات أو الشطب للمخالفين، فهي لا تنفذ تلك القرارات".

ولفت عبيد، إلى أن هناك أكثر من 60 صيدلي تم إسقاط عضوياتهم طبقا لأحكام ابتدائية واستئنافية، خاطبت النقابة وزارة الصحة لإسقاط عضوياتهم ومنعهم من مزاولة المهنة، ولم يتم تنفيذها، رغم أن المادة 8 من لائحة أداب المهنة تمنح النقابة حق مراقبة الصيادلة، والتي تحتاج إلي منح الصيادلة لحق الضبطية القضائية لضبط المنظومة.