نقيب العلميين "مهموم" بمستوى الأطباء والصيادلة.. ويكشف ملامح تعديلات قانون النقابة لإعادة تحصيل الدمغات

كشف الدكتور السيد المليجي نقيب العلميين، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع للنقابة مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بمقر النقابة، لبحث سيناريو إقرار تعديلات قانون النقابة، والذي يحتاج إلى توقيع 60 نائبا على الأقل لإدارج القانون ضمن الاجتماع الأول للجنة التشريعية، مؤكدا أنه بقدر ما سيبذله النواب من جهد لن يحتاج إلى وقت.

تحصيل دمغات النقابة

وتابع نقيب العلميين:" اعترضت المحكمة الدستورية على تسمية مستحقات النقابة بالدمغات أو الرسوم، لذا فتم تغيير النصوص بما يتواكب مع ما تريده المحكمة، فتم إزالة كلمة دمغات، ووضع مصطلح "دعم" بدلا منها، لنتمكن من تحصيله من الجهات المتعددة المستفيدة من النقابة لصالح صندوق المعاشات، لإعادة حقوق العلميين، خاصة أن المحكمة الدستورية لم تعترض على تحصيل الأموال، لكنها اعترضت على المسمى نفسه لأنه خاص بالخزانة العامة الدولة، كما تم تغيير قيمة الدمغات بما يتناسب مع التضخم، والتوسع في التخصصات، خاصة أن التقدم العلمي أوجد صناعات جديدة تقوم جميعها على نتائج البحث العلمي، بجانب تعديلها من مبالغ محددة إلى نسبة مئوية من قيمة التكلفة، لا تتعدى الـ 0.1%".

التجديد النصفي

وعن انتخابات التجديد النصفي، قال الدكتور السيد المليجي: "في تاريخ النقابة من المفترض أن التجديد النصفي يحدث مرة واحدة في الانتخابات الأولى فقط، من خلال إسقاط نصف المجلس، والأمثل بعد ذلك أن يجرى الانتخابات كل 4 سنوات، ومع ذلك فمنذ إنشاء النقابة في 55 حدثت أكثر من انتخابات، ونتيجة لحدوث أخطاء بالانتخابات أصبح التجديد فقط على مقعدين، مما يعني تحمل النقابة لأموال كثيرة لعدد ضعيف، وبالتالي التجديد النصفي المقبل سيكون قليل للغاية، ومن المقرر له في مارس 2018".

 رفع مستوى الأطباء والصيادلة والمهندسين
 

في سياق آخر، قال الدكتور السيد المليجي إنه أرسل للجنة قطاع العلوم الأساسية المنبثقة من المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمداء كليات العلوم، و10 رؤساء جامعات علميين، مشروعا لإعادة حقوق كليات العلوم المسلوبة منها، لافتا إلى أنه خلال آخر اجتماع بلجنة القطاع تم تشكيل لجنة برئاسته بصفته نقيب للعلميين، لبحث الأمر وتقديم مذكرة به.

وأوضح نقيب العلميين، أن مقترحه تضمن أن يتم إقرار دراسة طلاب الكليات العملية كالطب والصيدلة والزراعة والهندسة، سنة إعدادية بكليات العلوم، ليحصلوا على قسط من العلوم الأساسية، والتعامل مع العلوم البحثية، لوجود ضعف بصفة عامة بين خريجي الجامعات خاصة فى الطب والزراعة، ولعلاجها لابد من دراستهم بكليات العلوم، بالإضافة إلى وقف الأقسام المشابهة بأقسام كليات العلوم، خاصة أن النظام في الجامعات يسير على مبدأ أن القسم للجامعة وليس للكلية.

وطالب بزيادة ميزانية كلية العلوم، عن باقي الكليات الموجودة فى الجامعة، لأنها تخدم كافة الكليات، وذلك بناءً على أن علوم الحضارة الحديثة جميعها هي التي تدرس بكليات العلوم قائلا:"إذا كنا نرغب في التحديث لا بد أن يكون هناك اهتماما بالعلوم الأساسية ضمن خطة التنمية".

مناهج كليات العلوم

فيما أكد نقيب العلميين، أن مناهج كليات العلوم، مازالت تناسب الوقت الحالي، إلا أن الكليات نفسها تعانى من ضعف الأعداد الملتحقة بالدراسة بها، لافتا إلي ضرورة اعتبار خريج كليات العلوم كسلعة نادرة ورفع مرتبه، لجذب أعداد أكبر لتلك الكلية.

ووصف التعديلات التي تتم على المناهج، بـ"الخاطئة"، قائلا:"دائما يتم تقليد الدول المتقدمة فى تعديل المقررات، وهو تطوير خاطئ، خاصة أن مناهج كل دولة لابد أن يكون لها خصوصية تستهدف الموارد الطبيعية فى تلك الدولة، ففي مصر لدينا مساحات شاسعة فى الصحراء، وبالتالي نحتاج جيولجيين بأعداد كبيرة لتعمييرها، لابد أن تكون الدراسات تستهدف استخدام موارد الدولة".

التحاليل الطبية صراع مالي

واستطرد نقيب العلميين:"التحاليل الطبية مهنة، ويتأهل لها كل من يريد، والتحاليل الطبية تحتاج إلي دراسات تكميلية لممارستها، والكليات المعادلة طبيعيا للمهنة هى العلوم لأنها تحاليل كيميائية على أنسجة حية، إلا أن خريج الزراعة والصيدلة والطب والبيطري، جميعهم لهم القدرة للتأهل فى مزاولة التحاليل الطبية، طبقا لقانون 54، والذي منح حق العمل بالتحاليل الطبية لكل تلك الفئات بعد التأهل، والقانون مازال ساري وواقعى".

وتعليقا على مشروع القانون المقدم بإقصاء العلميين عن العمل بالتحاليل، قال:"نسبة العلميين بالتحاليل تصل إلي 80 %، لكن الطبيب لديه الكثير من الأعمال يمارسها، وشريحة قليلة منهم يمارسون التحاليل الطبية، ولا يصح أن يضع أحد قانون لمنع العلميين منها، خاصة أن حاجة المهنة والواقع يؤكد أن العلميين هم الشريحة الأكبر العاملة بها، والصراع مالي، وليس علمي، وليس لمصلحة المريض، بل الطبيب، فهو يريد أن يملك المعمل ويديره حتى حال غيابه، ليحصل الأموال لصالحه".

وأكد نقيب العلميين ثقته بمجلس النواب، لافتا إلي أنه أي شخص سيتقدم بقوانين على نهج قانون الأطباء لمنع العلميين من العمل بالتحاليل الطبية، ستخاطب النقابة النواب بالمنطق والعقل لوقفه، وهو أمر حدث مرارا، مضيفا:" وسيكون نفسه مصير أي قانون سيتقدم ليلغي عمل العلميين بالتحاليل الطبية، فمن المستحيل أن يمرره مجلس النواب".

معاشات العلميين

من ناحية أخري، قال الدكتور السيد المليجي، إن معاشات العلميين 80 جنيه فى الشهر، وهناك نية لزيادتها، بعد إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون النقابة وإعادة الدمغات باعتبارها المصدر الأساسي لصندوق المعاشات، لافتا إلي أن معاش النقابة فقط لدعم أعضائها، بجانب معاش الحكومة، موضحا أن 10 آلاف علمي يحصلون على المعاش، بإجمالى 800 ألف جنيه، يصلون إلي مليون ونصف بالدعم الصحي شهريا، أي 16 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن الاشتراكات لا تغطي نصف هذا المبلغ.

وقال:"خريجي كليات العلوم تصل أعدادهم إلي 750 ألف، من بينهم 250 ألف يعملوا كمعلمين وبالتالي مقيدين بنقابة المهن التعليمية، ولدينا حوالى 200 ألف مسجلين بالنقابة، و300 ألف متسربين، من بينهم 100 ألف سافروا للخارج ونحاول إعادة عضويتهم بالنقابة، و200 ألف يعلمون بالقطاع الخاص، والذي لا يطبق اشتراط عضوية النقابة للعمل بالمهن العلمية، وبالتالي نسعي خلال الفترة الحالية علي مخاطبة القطاع الخاص لتفعيل تلك النصوص، وبالفعل نجد أن هناك زيادة فى أعداد القيد بالنقابة".