قبل عرضه على النواب.. نقابة العلميين: مشروع قانون المستشفيات الجامعية يعرضنا للخطر

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، إن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، يمر بفترة حرجة هذه الأيام حيث قدم المشروع لمجلس الوزراء استعداداً لتقديمه لمجلس النوا.

 

وأضاف المليجي، في بيان، آنه فى إطار تفهم الأهداف المثارة من وراء هذا القانون دارت عدة حوارات حول الموضوع، والتي أكدت جميعها أن مشروع القانون يمكن أن يعرض أعضاء النقابة للخطر عند صدور هذا المشروع أو الموافقة عليه.

 

وتابع نقيب العلميين:"وهذه المخاطر تتمثل في أن القانون لم يخضع لحوارٍ مجتمعي والذي اشترطه الدستور لصدور مثل هذه القوانين، ويدل ذلك على أن النية مبيتة لإمراره دون علم أصحاب المصلحة فيه وفي مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية، كما نص المادة 16 من القانون صريح في استهدافه للعلميين وغيرهم من التخصصات بالإبعاد عن وظائف (استشاري واستشاري مساعد وزميل) الوارده في القانون 15 لسنة 1993، ويعتبر هذا إخلالاً بحقوقهم في الترقي وفقاً للدرجات العلمية التي يحصلون عليها وتفرقة عنصرية بينهم وبين أقرانهم في ذات المؤسسة الواحدة التي تضم الجميع ومخالفة للواقع الذي عليه المستشفيات الآن ونطالب تحديداً بالتمسك بنص المادة الوارد في القانون القديم كما هى".

 

واستطرد:" للعلم والإحاطة فإن مجال العلوم الطبية من أوسع المجالات التي يشارك فيها أعضاء نقابة المهن العلمية في المجال الصحي ويستحيل أن يستغني عنهم هذا المجال مما يجعل صدور مثل هذا القوانين الاستبعادية مستحيلة التطبيق كما أننا نذكر الجميع بأن الحاصل عى جائزة نوبل في الطب لعام 2017 هو أحد العلميين، لذا فأن النقابة تهيب برؤساء الجامعات العلميون وهم كثر أن يقفوا في وجه كل هذه المشاريع القانونية المجانبة للتقدم العلمي الحادث في العالم الآن وأن يبادروا بإيصال صوتهم إلي البرلمان ليمنع من الأصل صدور مثل هذه القوانين المتعلقة بالمستشفيات الجامعية، وعلى كافة العلميين العاملين بالمستشفيات الجامعية بكل تخصصاتهم أن يطمئنوا أن نقابتهم كما أوقفت خلال الشهور الثلاثة الماضية ثلاثة مشروعات قوانين جائرة لحقوقهم سوف توقف هذا المشروع الجائر لحقوقهم بالمستشفيات الجامعية".

 

وأكد نقيب العلميين، أن نقابة المهن العلمية ستبقي حارسةً للعلوم الأساسية في مصر ليس انحيازاً عاطفياً للمهن العلمية بوصفها مهنة العلميين، ولكن دفاعاً عن قوة الآداء المهني لكافة التخصصات التطبيقية وخاصة في المجال الطبي.