وكالة الفضاء.. اتهامات بالخيانة تحت قبة البرلمان

حالة من الجدل اعتادت الحكومة إثارتها من وقت لأخر من خلال مشروعات القوانين التي تتقدم بها لمجلس النواب، والتي كثيرا ما تشهد حالة من النقاش الحاد، ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن تصل الحكومة في بعض الأحيان لاتخاذ مواقف حدية ما بين وزرائها، والتي حدثت خلال مناقشة قانون الاستثمار، وهي الواقعة التي وصفها النائب مصطفى بكرى بـ"الحكومة جاءت تتناحر أمام البرلمان وكل وزير يبحث عن اختصاصاته".

قانون وكالة الفضاء المصرية 

ولم يكن الجدل الذى حدث اليوم بلجنة التعليم بمجلس النواب، هو الأول ولن يكون الأخير، جلسة اليوم شهدت حالة من الشد والجذب بين الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، والمكستشار محمد المنشاوى مستشار وزير التعليم العالى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، والتى أعترض فيها شيحة على المادة التى تفيد بأخذ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الوكالة لشركات جديدة، قائلاً: "أى موضوع بيدخل مجلس الوزراء بياخد أسابيع وشهور وعشان كدة مصر متأخرة".

وعلق المستشار محمد المنشاوى مستشار وزير التعليم العالى، قائلًا: أنه يجب أخذ موافقة عدد من الجهات السيادية والأمنية على المشروع الذى سيتم إنشائه، فعقب "شيحة": "انتوا ليه بتخونوا الناس اللى مسؤولة فى الوكالة، فهذا عملهم ويعرفون جيدا تفاصيله"، وعقب "المنشاوى": "ده مش تخوين، ولكنه ضرورة أمنية"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى تم عرضه على جهات سيادية وكان لها مطالب معينة.

وعاد شيحة ليؤكد أن هذا يعد بمثابة "تكبيل" و"تضييع" للوقت، بقوله: "إحنا عايزين الوكاله تنطلق، وإنشاء الشركات هو اللى بيجيب الفلوس ولا أنتو عايزنها وكالة للوجاهة والشياكة".

وتسائل شيحة: "ما علاقة مجلس الوزراء، فى حين أن تشكيل الوكالة تتضمن بالفعل ممثلين للوزارات والجهات الأمنية بمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن رئيس المخابرات عضو بالمجس الأعلى للوكالة".

قانون الإستثمار

قال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة جأءت الينا البرلمان وكنا نتصور أن بعد ثلاث سنوات من النقاش ستأتى بمشروع قانون موحد، أتفقت عليه، واستطاعت أن تحتوى الخلافات بين الوزراء وتحديد وزراء المجموعة الإقتصادية، لكن المفاجأة أن الحكومة جاءت لكى تتناحر أمام مجلس النواب وكل وزير يبحث عن أختصاصاته.

وأشار بكرى إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ذهب مجلس النواب، ليلتقى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليطالبة بتغيير "المادة9 " من القانون، والتى تعتبر سبب الخلاف، حيث أنها تمنح الوزير السلطة لعمل اللائحة التنفيذية، بحيث يكون التعديل بمنح رئيس مجلس الوزراء المسئولية عن أصدار اللائحة، حتى يكون قادر على خلق حالة من التوازن بين الوزراء

قانون الإدارة المحلية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلا كبيرا وخلافا فى وجهات النظر بين الحكومة والنواب بشأن مواد تنظيم  حل المجالس المحلية، حول سلطة الحل وتشكيل مجلس مؤقت يسير أعمال المجلس المنحل.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الحكومة فى مشروعها جعلت سلطة حل المجالس المحلية فى يد السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء، فى حين ترى اللجنة أن يكون حل المجالس المحلية بقرار من مجلس النواب بعد عرض الأمر عليه من الوزير المختص بالإدارة المحلية، وأن يتضمن القرار الصادر بالحل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت يتولى مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد على أن يتم إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوما التالية لقرار الحل.