اشتعال الخلاف في "النواب" حول الجهة المستحقة لفائض وكالة الفضاء المصرية

شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، خلافا حاداً بين النواب وممثلي الحكومة،  حول المادة الخامسة،  الخاصة بالنسبة التي تؤول من فائض موازنة الوكالة إلي الخزانة العامة للدولة، والمرحل في موازنتها من عام لآخر، وتنص  المادة على أن يتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانه العامة و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخري، بتكليف الجهات المعنية منها بدراسة الأمرمع وزارة المالية، لبحث إمكانية وضع آليات لضمان تحقيق الوكالة لأهدافها وعدم التأثر المالي، وسط اقتراحات بأن يتم منح الوكاله فترة سماح قدرها 5 سنوات لتطبيق الفقرة من المادة سالفه الذكر. 

 

فى البداية قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الوكالة ذات طبيعة خاصه علمياً وأمنياً، ويجب دعمها بجميع السبل، فلماذا يؤول 60% من فائضها إلى الخزانة العامة، ولا يتم ترحيلها لحساب الوكاله ذاتها، بما يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، مشدداً  على أهمية توزيع الفائض بما يحقق مصالح الوطن، واستقرار هذه الوكاله لاسيما أنها لازالت وليدة.  

 

وطالب "شيحة" ممثلى الوكالة بأن يحددوا ما يريدون وضعه فى القانون قائلاً:" قولى إنت عايز ايه و احنا نعمله ، ولوالمقترح المقدم من الحكومة عاجبكوا إحنا هنوافق عليه".

 

من جانبه أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية ، أمرمهم جداً خاصة في الوقت الحالي، مقترحاً أن يتم منح فترة سماح للهيئة لمدة 5 سنوات، علي ألا يعود فائض الوكاله للدولة حتي تعتمد على نفسها وتتطور وبعد ذلك تؤؤل النسب المخصصة للدولة، حسبما ينص مشروع القانون لاسيما أن الفائض يجب آن يُرحل للدولة.

 

وأيدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، مقترح اللواء كمال عامر، بأن تخفض النسبة التي تؤول من فائض الوكاله لموازنة الدولة،  لتكون بواقع 15% علي أن يتم وضع فتره سماح لتطبيق هذا الأمر قدره 5 سنوات.

 

فيما عقب النائب محمد المنشاوى، المستشار القانوني لوزير التعليم، بأن الفائض يقدربعدد ما حققتة الوكاله من مشروعات ونفقات، بالتالي ليس فيها أي إشكالية، غير أنه لن يطبق الأمرإلا بعدما تقوم الوكاله على قدمها.

 

وانتهى الخلاف بمطالبة رئيس اللجنة بدراسة الأمر بين الجهات المعنية، لوضع قواعد في هذا الصدد بما يمكن الوكالة من القيام بعملها وبما يحقق الصَّالِح.

 

و اعترض رئيس اللجنة على المادة التي تنص على أخذ موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء الوكالة لشركات جديدة و قال: "أي موضوع بيدخل مجلس الوزراء بياخد أسابيع وشهور وعشان كده مصر متخلفة".

وعلق المستشار محمد المنشاوي، مستشار وزير التعليم العالي، قائلاً إنه يجب أخذ موافقة عدد من الجهات السيادية والأمنية على المشروع الذي سيتم إنشاؤه، ورد "شيحة" : "انتوا ليه بتخونوا الناس اللى مسؤولة في الوكالة وهذا عملهم يعرفون جيداً تفاصيله " و رد "المنشاوي" : "ده مش تخوين و لكنه ضرورة أمنية" وأشار إلى انه تم عرض القانون على جهات سيادية ولكن لها مطالب معينة.

 

و علق "شيحة" قائلاً: "ده تكبيل و تضييع وقت، يعنى ايه أتاكد من المشروع، معناه إنى أخون كل اللى بيشتغلوا، كده تعطيل واحنا عايزنهم ينطلقوا، لأن إنشاء الشركات هو ما يجلب الفلوس ولا إنتوا عايزنها وكالة شلة وجاهة و شياكة، وما علاقة مجلس الوزراء خاصة أنه هيوافق بعد فترة طويلة جداً تصل لشهورو الوكالة تحت السيطرة الأمنية بالفعل لوجود ممثلين للوزارات و للجهات الأمنية بمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن رئيس المخابرات عضو بالمجلس الأعلى للوكالة".

 

و رد "المنشاوي": "من المحتمل أن يعرض موضوع حساس على الوكالة و يتم التصويت عليه فيوافق الجميع ويرفض ممثل المخابرات مثلا،  وسيمر المشروع"، و علق "شيحة"  قائلاً: " في هذه الحالة سيقوم ممثل المخابرات بإبلاغ جهة عمله"، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للوكالة لا يتدخل في العمل التنفيذي، ورئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الإدارة بالوكالة، وسيقوم بإنهاء أي اجراءات أو قرارات.