رئيس حزب المحافظين يكشف محاو رالأجندة التشريعية للحزب تحت القبة

كشف المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب، والتي تتكون من 5 محاور أساسية للعمل خلال دور الانعقاد الثالث، وتتعلق هذه المحاور بالبنية السياسية والطبيعة الاجتماعية والجانب الخدمي والتشريعات الاقتصادية .

 

وفيما يتعلق بالبنية السياسية، أوضح "قرطام" أن "المحافظين" يولي اهتماما خاصا بمشروع قانون الإدارة المحلية والذي سبق وتقدم الحزب بعدة تعديلات عليه، كذلك قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إقراره و يتطلب مراجعة القانون ومعالجة النقط التي أثارت الكثير من الانتقادات، مشيرا الي أهمية إعادة النظر في قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات لا سيما وأن هذه القوانين يجب أن يبادر بها البرلمان،هذا بخلاف العديد من التشريعات المكملة للدستور والتي لم يتم إقرارها مثل مفوضية منع التمييز وقانون العدالة الانتقالية.

 

وعن التشريعات الاقتصادية، أكد رئيس حزب المحافظين أن مناخ الاستثمار فى مصر بحاجة الي المزيد من التشريعات الاقتصادية للتحقيق المرجو من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تكون بدايتها قانون مكافحة الفساد وقانون لتطوير المهارات الفنية، وكذلم قياس أثر قانون الاستثمار الذى تم إقراره في دور الانعقاد الثاني لمعرفة هل القانون الجديد عالج الخلل في عملية الاستثمار أم لا. مشيرا الي ان الحزب يضع على أجندته مشروع قانون حماية الملكية الفكرية وقوانين الإفلاس والكسب غير المشروع والمناقصات والمزايدات وقانون الإيجار القديم وقانون الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

واستكمل "قرطام"، فيما يخص التشريعات ذات الطبيعة الاجتماعية، فإن الحزب يضع عدة تصورات لمعالجة ظاهرة التحرش وزواج القاصرات وتعديل قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بعمل المرأة وقانون الإجراءات الجنائية ومراجعة منظومة الدعم من الناحية الاجتماعية وتطبيق الأذان الموحد.

وفى نفس السياق أكد "قرطام"، أن الحزب يسعى لاضافة عدد من التعديلات على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والذى يعتبر من أولويات أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثالث.