خطة القبضة المحكمة.. 7 مقترحات من النيابة الإدارية للقضاء على الرشوة والاختلاس

السبت، 04 نوفمبر 2017 09:30 م
خطة القبضة المحكمة.. 7 مقترحات من النيابة الإدارية للقضاء على الرشوة والاختلاس
رشوة _أرشيفية
هبة جعفر

 
كشفت الدراسة التحليلية التي أجرتها النيابة الإدارية للقضايا خلال عام 2016 أن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والعدوان عليه ترجع إلى عدة أسباب رئيسية لارتكاب تلك الجرائم، ومنها ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التي أدت إلى استحلال المال العام.

أسباب انتشار الرشوة
 
وأشارت الدراسة التي حصلت "صوت الأمة" على نسخة منها إلى عدم وجود إشراف ومتابعه حقيقية على أعمال الموظف وتأخر الفصل في المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص فضلا عن  ضعف رواتب الموظفين بصفه عامة وتركيز تلقى الخدمات وإنجازها في يد عدد محدود من الموظفين .

مقترحات للقضاء علي الرشوة والاختلاس
 
وقدمت الدراسة بعض الاقتراحات للقضاء على جرائم الرشوة وآثارها السلبية على المرافق العامة ومنها:
 
1. النظر في رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم وقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الإتجاة  .
2. تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية على النحو سالف البيان .
3. فصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على ان يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود .
4. تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش .
5. اختيار أماكن آمنه لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها - أن أمكن -  وإستخدام وسائل الإنذار الالكترونية ضمن منظومة أمان المخازن .
 

للقضاء على جرائم الإختلاس والإستيلاء والعدوان على المال العام 
 
6- إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التي ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم .
7- أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام .
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق