اتحاد الصناعات يهاجم عقوبات قانون المنظمات النقابية.. والحكومة تتراجع عنها

اعترضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار اتحاد الصناعات لشئون العمل ورئيس وحدة شئون العمل التابعة للاتحاد،على العقوبات التي تم نص عليها بمشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ضد صاحب العمل في حالة مخالفة أحكام القانون خصوصا في حالة تعطيل العامل عن ممارسة حقه النقابي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة جبالى المراغى، منذ قليل، لليوم الثانى على التوالى ضمن جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليناقش في الجلسة العامة يوم الاثنين القادم.

 

وقالت الدكتورة فاطمة، إن العقوبات تنوعت بين الحبس والغرامة ١٠ آلاف جنيه، وهي جزاءات مبالغ فيها، علي حد تعبيرها، وبالتالي يجب إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين الفعل والعقوبة.

 

وهاجمت "الرزاز"، العقوبة المقررة ضد صاحب العمل بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، في حالة مخالفة المادة ٥٢ من مشروع القانون، والتي جعلت عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية، يستحق جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلاً قائلة: "العقوبة غير مناسبة للفعل".

 

وطالبت أن يكون تفرغ عضو مجلس إدارة النقابات العمالية، تفرغ جزئي وليس كلي، قائلة: " مش المنطقي أن يتساوي في الترقيات مع العامل المنتظم في العمل".

 

من ناحيته، دافع إيهاب عبد العاطي، المستشار القانونى لوزارة القوي العاملة، عن رؤية الحكومة فى مشروع القانون مؤكدًا أنها وضعت هذه العقوبات بشكل تقديري، وغير متمسكة بها، ولديها استعداد لتعديلها، وهو ما اتفق عليه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان قائلا:"اللجنة ستعيد النظر في هذه العقوبات".

 

جدير بالذكر أن اللجنة عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية، وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة لسماع وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول القانون.