أزمة في لجنة القوى العاملة بالبرلمان.. والسبب "2 جنيه"

تحفظت وزارة القوى العاملة على مقترح بفرض ضريبة دمغة على الشكاوى أو طلبات من العمال حتى لو بـ٢ جنيه، بحسب المستشار القانونى إيهاب عبدالعاطى، مطالبًا بمشاركة وزارة المالية للنقاش داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لأنها المختصة وفقا للموازنة العامة للدولة، مضيفا ان الدعاوى العمالية معفية من ضرائب ورسوم الدمغة، لافتا الي أن العامل معفي في قانون العمل الجديد من ضريبة الدمغة.

 

وأكد محمد عيسي وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه أمر غير مستساغ على العمال أو التنظيم النقابي حتى لو كانت مبالغ بسيطة، مقترحا زيادة أعداد العضوية لزيادة موارد النقابات.

 

أما حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فقد قال إنه مبلغ ٢ جنبه أي أنه مبلغ بسيط.

 

وطالب عبدالفتاح محمد بأنه لا يريد تحميل العمال أي أعباء إضافية لكن علينا أن نوفر موارد مالية للنقابات.

 

من جانبه قال فايز أبو خضرة عضو اللجنة، إن قيمة طابع بجنيه قليل جدا فالخمسة جنبه أصبحت مبلغا عاديا في الحياة اليومية.

 

من ناحيته، أكد محمد وهب الله وكيل اللجنة أننا لا نريد أن نضيف أعباء جديدة على العمال.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المواد أرقام  ٤٠ و٤١ و٤٢ و٤٣ الخاصة بتمويل النقابات من مشروع قانون الحكومة حول تنظيم النقابات العمالية. وقد قدم النائب عبدالفتاح محمد وعشر اعصاء المجلس لمشروع قانون مماثل.