زبالة مصر أفضل .. لماذا نستورد قمامة من الخارج بـ 400 مليون دولار في 6 أشهر؟

أثار طلب إحاطة تقدمت به النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بشأن استيراد مصر نفايات ومخلفات بقيمة 384.7 مليون دولار ما يعادل 6.85 مليار جنيه خلال 6 شهور فقط جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة لاسيما وأن هناك دراسات مصرية عدة تؤكد أن قمامة مصر هي الأغنى في العالم، الأمر الذي يطرح سؤالًا لماذا يتم استيراد هذا الكم من النفايات في هذه الفترة القصيرة.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أصدر دراسة في العام الماضي أكد فيها أن قمامة مصر تعد الأغنى على مستوى العالم من حيث المواد العضوية وأن الطن منها يحقق عائدا يصل لحوالى 6 ألاف جنيه ما يساوي الف دولار، مضيفة الدراسة التي أشرفت عليها الدكتورة نجوى خليل مديرة المركز أن حجم القمامة فى كل المدن المصرية يتزايد بشكل كبير عاما بعد عام خصوصا مع تزايد السكان وأن ما يتم رفعه منها لايزيد على النصف.

وأشارت أن هذه الكميات من القمامة تحتوى على مواد عضوية وصلبة يمكن أن توفر لمصر  9 ملايين طن من السماد العضوى عن طريق تدوير القمامة لزراعة مليونى فدان ترتفع إلى  14,5مليون طن عام 2016 وانتاج 3 ملايين طن ورقا و 348 طن زجاج و 336 ألف طن حديد موضحة نقلا عن معهد بحوث الأراضى أن قمامة مصر من أغنى أنواع القمامة فى العالم وأن الطن الواحد منها يرتفع إلى 6 آلاف جنيه لما تحويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة محذرة من الاستعانة بالشركات الأجنبية التى تستأثر بتلك الثروة وتكلف الدولة ملايين الجنيهات.

يقول نقيب الزبالين شحاتة المقدس، ردًا على ما أثارته النائبة شيرين فراج من جدل في الداخل إن مصر لم تستورد بهذا المبلغ الضخم قمامة أو زبالة بالمفهوم المتعارف عليه بل يتم استيراد مواد صلبة قابلة لإعادة التدوير كمخالفات المصانع مثل "الحديد والبلاستيك والزجاج والكرتون والقصاصات والألومنيوم"، ، مؤكدًا أن هذه المواد يتم استيرادها لاعادة تصنيعها مرة أخرى وذلك لارتفاع أسعار المواد الخام في مصر.

وأضاف نقيب الزبالين في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من مخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن نظرًا لارتفاع اسعار الدولار مما أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأكد أن هناك تباين في الاسعار بين المواد الصلبة الخام التي يتم رفعها من المخلفات المصرية، وبين المواد الصلبة التي يتم استيرادها من الخارج، حيث يتراوح فرق السعر وقد يصل في بعض الاحيان إلى 200% ، الأمر الذي تتجه على أثره الشركات الأجنبية لاستيراد احتياجاتها الازمة من المخلفات الصلبة من الخارج.