"مين هيشيل زبالة المصريين".. نواب يتساءلون عن مصير الشركة المصرية للقمامة

مع قرب انتهاء عقود شركات النظافة الأجنبية، والتي من المقرر أن تنتهى فى أبريل لعام 2018، وبعد عقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان 15 اجتماعًا بشأن القمامة وانتشارها فى ربوع كثيرة من أرجاء مصر، وعدم تحرك الإدارات المحلية والمحافظين، ومعهم وزارة البيئة، لمواجهة الأزمة التى يعانى منها المواطنون على مختلف المستويات، تساءلت عدد من الجهات حول موقف الشركة القومية المصرية لجمع القمامة، والتى أعلنت عنها الحكومة من قبل.

بعض الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول بدء الحكومة وضع تصور وتخطيط شامل فيما يتعلق بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، وذلك نظراً لما تعاني منه البلاد من مشكلات كبيرة وضخمة فيما يتعلق بالجمع السكني في السنوات الماضية، حيث أن الحكومة قد وعدت قبل إجازة عيد الأضحى المنصرم بالانتهاء من وضع تصور الشركة الجديدة في مدة أقصاها شهر.

وفى هذا السياق توجهت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة التي وعدت الحكومة بها.

وأضافت "عبد الحليم"، أن الحكومة منذ أن وعدت بالانتهاء من هذا التصور ومنذ ذلك الوقت لم تفعل أي جديد حتى تاريخه، مما يضع علامات استفهام وتساؤلات من جديد حول الأمر، لاسيما وأن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عقدت جلسات استماع موسعة وجلسات حوار مكثفة بشأن حل مشكلات القمامة وانتهت بمجموعة من الحلول وعلى رأسها إستراتيجية كاملة لحل مشكلة القمامة على مستوى الجمهورية، وإنشاء شركة وطنية لجمع القمامة.

وطالبت إيناس عبد الحليم، بضرورة أن تستجيب الحكومة متمثلة في رئيس الحكومة ووزيري البيئة والتنمية المحلية لمجهودات لجنة الإدارة المحلية ومناشدات المواطنين المستمرة من أجل تحقيق أبسط حقوق "وهي أن ينعم المواطن بشارع نظيف"، مطالبة الحكومة بتحديد الخطة الشاملة والتصور الذي تنتوي الحكومة التقدم به من أجل إنشاء الشركة، وما هي الإستراتيجية الزمنية التي تنتوي الحكومة إتباعها للانتهاء منها.

وبدورها قالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن البرلمان عقد لجان استماع، للوقوف على رؤية الوزراء والمحافظين فيما يتعلق بأزمة القمامة على مستوى الجمهورية، والخروج بقرار لإنشاء شركة قابضة للقمامة، تكون بمثابة الشركة القومية الأم وتعمل تحتها شركات مساهمة مصرية.

وأضافت منى جاب الله، أن الدولة ستملك 51% من أسهم الشركة القابضة للقمامة، وسيملك المستثمرون 49% مع البنوك لمنحهم السيولة الكاملة للصرف على أدواتهم التى سيستخدمونها فى جمع القمامة وفق آلية محددة.

وعلى جانب آخر، طالب شحاته المقدس، نقيب الزبالين، بإنشاء وزارة للنظافة، تختصبجمع القمامة على أن تجمع كافة متعلقاتتها من الوزارات المختلفة منها البيئة والتنمية المحلية والكهرباء، تقوم بدراسة طلبات المحافظات من جامعى القمامة بالمحافظات، يعمل كلا منهم بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب إعادة هيكلة الأجهزة والمعدات الثقيلة التى تمتلكها الهيئات المختلفة، إلى جانب العمل على استعادة جامعى القمامة القدامى.

وتابع "المقدس"، أن لابد من تقسيم المحافظات إلى مربعات مختلفة وتخصيص اماكن بها لجمع القمامة من جامعى القمامة والمعدات وغيرها، على أن تقوم المعدات بنقلها أول بأول، وبالتالى لن يكون هناك "كيس قمامة واحد ملقى فى الشارع".