28 أكتوبر.. الحكم في دعوى تقاعس وزير النقل عن تطوير مزلقانات الجمهورية

حجزت محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة، اليوم الأربعاء، استئناف رئيس مجلس إدارة شركة "السويدى لمشروعات نظم القوى"، ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد مصر، للمطالبة بمعاينة وإثبات حالة 32 مزلقانًا تم تطويرها بنسبة 90٪، متهمًا الهيئة بـ"التقاعس"، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للحكم.

 

وجاء في تفاصيل الدعوى التي حملت رقم 1541 لسنة 2017، أنه بتاريخ 23 يوليو 2013، تحرر بين شركة "السويدى"، والشركة الألمانية "بنشى ماج إنترييز أوند فيركيسنيك"، وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقدين بأرقام 1042، 1043، وذلك لتنفيذ وتطوير 50 مزلقانًا، تشمل توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية لـ50 مزلقانًا بواقع ٢٥ لكل عقد.

 

وأضافت الدعوى: "لما كانت الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور، وخاصة عدم توفير أي غطاء تعاقدي أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير، وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل، وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات خالية من الشواغل والأشخاص وعدم استخراجها التراخيص اللازمة للعمل والبناء وبخاصةً تصاريح قطع الخطوط والتهديدات والخطابات اللازمة للوحدات المحلية حتى يمكن تركيب باقي الأعمال من جانب المقاول".