30 ألف غارمة رهن مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس.. ومخاوف من الـ"سداح مداح"

"30 ألف غارمة داخل السجون"، إحصائية أعلنتها جمعية مساعدة أسر السجينات، إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن السجينات وأسرهم وتحسين ظروفهم المعيشية، والتي طالبت مؤخرا إجراء تعديل تشريعي للمادة 341 من قانون العقوبات، لمنع سجن الغارمات واستبدالها بالخدمة المدنية خارج السجون، وهو الاقتراح الذي أعلن عدد من النواب رفضه، تأسيسا على قاعدة الجزاء والعقاب، واحترام المعاملات التجارية حتى لا تتحول لـ"سداح مداح" حسب تعبيرهم.

عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أعلنت رفضها مشروع القانون الخاص باستبدال عقوبة سجن الغارمات، مؤكدة أن ذلك سيعمل على فتح الباب أمام البعض لتحقيق أرباح مالية بطريقة غير مشروعة، ما سينتج عنه إشاعة الفوضى في المعاملات التجارية ويحولها إلى "سداح مداح" حسب تعبيرها.

"الناس ديه قرت نص الآية وماكملتش".. بهذه الكلمات بدأ نادر عيسى، المتحدث باسم جمعية مساعدة أسر السجينات، حديثة مع "صوت الأمة"، ردا على الانتقادات الموجهة للتعديل التشريعي المقترح.

وأوضح "عيسى"، أن الجمعية تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل يضمن فيه حقوق الدائن والمدين بشكل عادل من خلال انضمام عدد كبير من القانونين والشخصيات العامة في مصر ومنهم الدكتور حسام بدراوي، وحسام عيسى، والسفيرة مشيرة خطاب.   

وأضاف أن فلسفة التعديل قائمة على حماية المجتمع وتمسك الأسرة من خلال منع سجن الغارمة التي غالبا ما تكون الأم التي تلجأ إلى الاستدانة للإنفاق على  شراء أثاث الزوجية لابنتها، أو للعلاج، مؤكدا أن الحبس وسيلة غير فعالة ولا يستفيد منها الدائن لذلك يبحث التعديل المقترح إيجاد وظيفة للغارمة تعمل من خلالها على سداد ديونها.

ومن جانبها، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، معدة التعديل التشريعي، أن سجن الغارمات لا يستقيم مع الاتجاه الجديد للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل جديا على رفعة شأن المرأة بشكل خاص، والتخفيف عن كاهل محدودي الدخل بشكل عام، لذلك كان التفكير في تبني آلية تشريعية جديدة تعمل على استبدال عقوبة الحبس للغارمات، التي تعمل على تدير عدد كبير من الآسر المصرية فضلًا عن إنها غير مجدية.

وتساءلت: هل من الأولى للدائن البحث له عن سبيل لاستيفاء حقة أم حبس المدين؟.. مؤكدة أن التشريع المقترح سيتضمن النص صراحة على عدم استفادة من التعديل التشريعيى في حالة اقراره من خلال عدة آليات ومنها بحث اجتماعي  شامل وموثق عن حالة المدين وظروف الأجتماعية، وسبب الاستدانة.