تجاهل قرار رقم "764" بتوحيد المعاملة المالية يثير حيرة العاملين

كشفت أزمة العاملين بقطاع الإنتاج بالوطنية للإعلام من عدم حصولهم على لائحة مالية بنسبة 100% إسوة  ببعض القطاعات الأخرى مثل  قطاع التليفزيون، والمتخصصة عن وجود قرار سابق برقم "764" لسنة 2011 كان قد أصدره د. ثروت مكى رئيس مجلس الأمناء بالإنابة ونص القرار على توحيد المعاملة المالية بين العاملين الذين يتم تثبيتهم على دررجات مالية بجميع قطاعات الاتحاد، وبما يحقق مصالح جميع العاملين، مع تصويب وضع العاملين القدامى للمساواة بين القطاعات المختلفة بحيث لا يضار أحدا منهم .

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره في 10/8/2011، وعلى ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ مالية بأثر رجعي.

الغريب أن هذا القرار لم  يتم تفعيله في مبنى ماسبيرو رغم صدوره في شهر أغسطس 2011، ولكنه يؤكد بأن توحيد المستحقات المالية للعاملين أمر ليس بجديد وأصبح حتمي، وهو ما تسعى الهيئة الوطنية لتنفيذه في الفترة المقبلة.