بشاير "الخدمة المدنية".. 13% انخفاضا فى موظفى الدولة بخروج مليون موظف خلال 5 سنوات

أثارانطلاق إجراءات تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، حالة من الرعب بين الموظفين الحكوميين، خوفا من أن تؤدي أولى بشائر تطبيق القانون، إلى ضياع مستقبلهم الوظيفي، وخسارة عدد كبير منهم لعمله.

تأتي هذه المخاوف رغم تأكيدات جميع مسؤولي الحكومة، أنه لا نية لديهم،  للاستغناء عن أحد من العاملين في الجهازالإداري للدولة،  ولعل أبرز ما يثير مخاوف الموظفين،  أن القانون وضع التقييم في أيدي الرؤساء،  دون أن يحكم قبضته على ما يصدرونه من تقاريربحق مرؤوسيهم، وسط تأكيدات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  أن القانون يهدف إلى إصلاح ما أفسده الصمت على ثغرات الجهاز الحكومي على مدار العقود الماضية.

ووفق ما أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  بدأت هذه الأيام عملية واسعة لتقييم موظفي الدولة، للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية، ووضع الاستراتيجية القومية لبناء قدرات العاملين الحكوميين.

وقال المستشارالإعلامي لوزير التخطيط،  صبرى الجندي،  إن السنوات الـ5 سنوات المقبلة،  ستشهد خروج نحو مليون موظف إلى المعاش، بعد بلوغهم سن التقاعد القانونية، بما يعادل 13% من العاملين الحاليين ، كاشفا عن أنه لن يتم تعيين بدلاء لهم.

وأشارفي تصريح لـ"صوت الأمة"،  إلى أن الاختبارات التي ستجري لموظفي الدولة؛ تهدف إلى الوصول لجهازإداري كفء قادرعلى أداء مهامه بما يتناسب مع حجمه، مشددا على أنه لا نية لتسريح أي من موظفي الدولة.

الخبيرالاقتصادي رشاد عبده، أوضح أن الحديث عن تخفيض العمالة بجهاز الدولة الإداري، غيرصحيح، مشددا على أن ما يجري هو إعادة تقييم للموظفين، للحصول على صورة حقيقية لكفاءة أجهزة الدولة.

تصريحات مستشار وزير التخطيط،  تتطابق مع تأكيدات سابقة للوزيرة ذاتها الدكتورة هالة السعيد،  التي أوضحت أن التقييم يأتي فى إطار تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة والاهتمام بالعنصر البشري، وليس للتخلص منه.