البنوك تبحث سعر الفائدة بعد رفع المركزي الاحتياطي الإلزامي.. الإتربي: القرار سيتبعه تخفيض السعر.. و إسماعيل حسن: يساهم في تقليل السيولة لدى البنوك

تبحث البنوك في مصر، أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي رفع نسبة الإحتياطي الإلزامي من 10 إلى 14 %، والعودة بها إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011.

وفي هذا الصدد أرجع محمد الإتربى رئيس بنك مصر، قرار رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10% إلى 14%،  إلى الأرباح القوية التى حققتها البنوك، مشيرا إلى أن البنك المركزي كان قد خفض الاحتياطي الالزامي لتخفيف العبئ على البنوك خلال الفترة الماضية .

وأكد رئيس بنك مصر، أن القرار سيجبر البنوك تخفض سعر الفائدة على الأوعية الإدخارية قصيرة الأجل فى ظل زيادة التكلفة الواقعة على البنوك نتيجة ارتفاع حجم الأموال غير المستخدمة فى السيولة المستثمرة.

ويرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أن القرار من شأنه تقليل نسبة السيولة المتاحة لدى البنوك، وبالتالى تقليل حجم النقود المتداولة بالأسواق، وهو ما سيسهم فى خفض معدلات التضخم المرتفعة التى نتجت عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة مؤخراً.

وأكد أن القرار سيجعل البنوك تقوم بتوظيف أموال مودعيها فى القنوات السليمة والتنموية، والابتعاد عن القروض الاستهلاكية التى تخلق طلب بالأسواق، وتؤدى إلى رفع مستوى التضخم.

وأرجع الدكتور عماد قطاره الخبير الاقتصادى، اتجاه البنك المركزى لرفع نسبة الاحتياطى الالزامى إلى 14%، إلى استغلال الفوائض المالية الموجوده لدى البنوك واستثمارها .

وأوضح قطاره أن البنوك حققت أرباحا كبيره خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أنها تمتلك حجم سيوله كبيرة تعدى 2.9 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أن البنك المركزى يطرح مبادرات للبنوك بفائدة منخفضة منها المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى بفائدة لا تتعدى 5% ، ويقوم المركزى بتحمل فرق الفائدة.

وأشار إلى أن الهدف من الاحتياطى الالزامى هو تأمين أموال المودعين فى حالة افلاس أو خروج بنك من السوق ففى هذه الحالة يكون المركزى هو ضامن لأموال المودعين .

وقرر البنك المركزى المصرى، زيادة نسبة الإحتياطى الإلزامى على البنوك المحلية بنسبة 4 % واحدة ليصل الى 14% بدلا من 10% على أن يبدأ تطبيق القرار من 10 أكتوبر الجارى.

وكانت نسبة الإحتياطى الإلزامى مستقرة عند 14% منذ عام 2001 إلى عام 2012، وتم تخفيضا بعد ثورة يناير إلى 10% .

والإحتياطى الإلزامى هو أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الإقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها ، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر -  لصالح البنك المركزى بدون عائد.

ورفع هذه النسبه يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة، وتلتزم البنوك بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل – بإستثناء أرصدة شهادات الإدخار مدة 3 سنوات فأكثر

وتدفع البنوك إحتياطى الزامى على الودائع بالدولار بنسبه 10% من الودائع الدولارية ، لكنها تسدده كل 3 شهور ويودع لدى البنك المركزى المصرى فى شكل وديعة لمدة 3 شهور أيضا بعائد يرتبط بسعر الليبور (العائد على الدولار فى سوق لندن).

ويرى البنك المركزى أن البنوك أصبحت تمتلك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة انعكس بشكل جيد على الاستقرار المالى والنقدى وبالتالى من المناسب إعادة نسبة الإحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة.

وقد يدفع ارتفاع الاحتياطى الإلزامي البنوك إلى خفض تدريجى لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل ( حتى عام ) لضبط التكلفة، الأمر الذى قد يزيد فى المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية ( الشهادات ) ذات العائد المرتفع وهو ما قد يؤدى لخفض الفائدة عليها أيضا.

يشار إلى أن البنك المركزى ذكر فى تقرير الإستقرار النقدى قبل أسبوع أنه لن يتردد فى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا لتحقيق هدف خفض معدلات التضخم إلى ما بين 10 و 16% بحلول الربع الأخير من 2018 مقارنة بمعدل فوق 30% فى نهاية أغسطس الماضى.

ورفع الاحتياطى الالزامى يشجع البنوك على التوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن القروض الخاصة بها تحظى بإعفاء كامل من نسبة الإحتياطى الإلزامى ، طبقا للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى عام 2016 لتمويل تلك المشروعات بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.