خبير: رفع المركزي الاحتياطي الإلزامي لاستثمار السيولة في البنوك

أرجع الدكتور عماد قطاره الخبير الاقتصادى، أن اتجاه البنك المركزى لرفع نسبة الاحتياطى الالزامى إلى 14% ، استغلال الفوائض المالية الموجوده لدى البنوك واستثمارها  .حتى يستطيع منح قروض منخفضة للبنوك فى المبادرات التى يطرحها.

وأوضح "قطاره" أن البنوك حققت أرباح كبيرة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أنها تمتلك  حجم سيوله كبيرة تعدى الـ 2.9 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أن المركزى يطرح مبادرات للبنوك بفائدة منخفضة منها المشروعات الصغيرة والتمويل العقاري بفائدة لا تتعدى 5% ، ويقوم المركزى بتحمل فرق الفائدة.

وأشار إلى أن الهدف من الاحتياطي الإلزامي هو تأمين أموال المودعين في حالة إفلاس أو خروج بنك من السوق ففي هذه الحالة يكون المركزي هو ضامن لأموال المودعين.

وقد قرر البنك المركزي المصري، زيادة نسبة الإحتياطى الإلزامى على البنوك المحلية بنسبة 4 % واحدة ليصل الى 14% بدلا من 10% على أن يبدأ تطبيق القرار من 10 أكتوبر الجاري.

ويذكر أن نسبة الإحتياطي الإلزامي كان مستقر عند 14% منذ عام 2001 إلى عام 2012، وتم تخفيضا بعد ثورة يناير إلى 10% .

والإحتياطى الإلزامى هو أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الإقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها ، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر -  لصالح البنك المركزى بدون عائد، ولهذا السبب فان رفع هذه النسبه يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة

وتلتزم البنوك بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل – باستثناء أرصدة شهادات الإدخار مدة 3 أعوام فأكثر – وتقوم بحساب نسبة الإحتياطى وفقا للمعادلة التالى : متوسط رصيد الودائع بالجنيه بدون الشهادات مضروب فى 14 ومقسوم على 100

وتدفع البنوك إحتياطي إلزامي على الودائع بالدولار بنسبه 10% من الودائع الدولارية ، لكنها تسدده كل 3 شهور ويودع لدى البنك المركزى المصرى فى شكل وديعة لمدة 3 شهور أيضا بعائد يرتبط بسعر الليبور (العائد على الدولار فى سوق لندن).

ويرى البنك المركزي أن البنوك أصبحت تمتلك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة انعكس بشكل جيد على الاستقرار المالي والنقدي وبالتالي من المناسب إعادة نسبة الإحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة.

ارتفاع الاحتياطى الإلزامي قد يدفع البنوك الى خفض تدريجى لاسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل ( حتى عام ) لضبط التكلفة ، الامر الذى قد يزيد فى المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية ( الشهادات ) ذات العائد المرتفع وهو ما قد يؤدى لخفض الفائدة عليها أيضا

بعض البنوك قد تقرر الحفاظ على عوائدها وتحمل التكلفة السيولة المقتطعة من خلال القرار عبر أرباحها أو اللجوء لزيادة الفائدة على أصولها المختلفة مثل القروض والإستثمارات فى أدوات الدين الحكومية (الأذون والسندات) ، لكن الخيار الثانى له مخاطر منها تعرض عمليات منح القروض لمزيد من الإنكماش خاصة فى ظل الفائدة المرتفعة فى الوقت الحالى والذى يتجاوز 20% .

أما التأثير على التضخم فيحدث فى حالة قيام البنوك برفع الفائدة على القروض خاصة الإستهلاكية (التجزئة المصرفية) لتعويض تكلفة قرار الإحتياطى الإلزامى من ثم خفض السيولة التى قد تكون متاحة فى أيدى المستهلكين والتأثير فى الطلب على السلع.

يشار الى أن البنك المركزى ذكر فى تقرير الإستقرار النقدى قبل أسبوع أنه لن يتردد فى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا لتحقيق هدف خفض معدلات التضخم الى ما بين 10 و 16% بحلول الربع الأخير من 2018 مقارنة بمعدل فوق 30% فى نهاية أغسطس الماضى.

ورفع الاحتياطى الالزامى يشجع البنوك للتوسع فى اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن القروض الخاصة بها تحظى بإعفاء كامل من نسبة الإحتياطى الإلزامى ، طبقا للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى عام 2016 لتمويل تلك المشروعات بعائد منخفض لا يتجاوز 5%