مجلس أوروبا يدين إقصاء أعضاء مجالس بلدية فى تركيا بموجب قانون الطوارئ

 أدان خبراء فى مجلس اوروبا الجمعة مرسوم-قانون للطوارىء صدر فى تركيا بعد المحاولة الانقلابية التى وقعت فى منتصف يوليو 2016 وأقصت أنقرة بموجبه اعضاء مجالس بلدية منتخبين اتهمتهم بانهم قريبون من حزب العمال الكردستانى الانفصالي.



وقال اعضاء "لجنة البندقية" الهيئة الاستشارية لمجلس اوروبا ان "اعطاء قانون حالة الطوارىء للسلطات المركزية الإذن بتعيين رؤساء البلديات ومساعديهم وأعضاء مجالس بلدية غير منتخبين، وبالتحكم بصورة تعسفية بعمل البلديات المعنية (...) مثير للقلق بشكل خاص".

 

نفذت السلطات التركية منذ المحاولة الانقلابية حملة تطهير شملت عشرات من اعضاء المجالس البلدية المنتخبين الذين اعتبروا قريبين من حزب العمال الكردستاني، وعينت موظفين بدلا منهم.

وقال الخبراء فى الحقوق الدستورية ان "هيئات الحكم المحلى هى إحدى ركائز المجتمع الديموقراطي". واضافوا ان "انتخاب ممثلين من قبل السكان هو مفتاح مشاركة الناخبين فى العملية السياسية".

واكدت "لجنة البندقية" انها تقر "باهمية" بعض "الاجراءات الاستثنائية" التى اتخذتها السلطات لمواجهة "مؤامرة مسلحة خطيرة". لكن فى نظر الخبراء "بالغت السلطات التركية فى تفسير هذه الصلاحيات الاستثنائية".

واضافوا ان هذا المرسوم يذهب "ابعد مما تسمح به القوانين الدولية والدستور التركي".

لذلك، تطلب "لجنة البندقية" من تركيا "الغاء البنود" التى تسمح بشغل المناصب التى شغرت فى اطار عملية التطهير و"التأكد من ان الأحكام التى اتخذت فى اطار المرسوم تقتصر على مدة حالة الطوارىء" وتحديد اطار قانونى "لاعادة المسؤولين المنتخبين الذين علقت مهامهم او طردوا اذا كان القانون الجنائى لا يجيز ادانتهم بناء على الاتهامات المرتبطة بالارهاب الموجهة لهم"