"البحوث الدوائية": إغلاق ممفيس يدخلنا في أزمة جديدة

قال الدكتور علي عبدالله مدير مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، إن قرار إغلاق شركة ممفيس للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، اعتبارا من أمس الأربعاء غلقا مؤقتا، لا يحل مشاكلها بل يعد "كارثة"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن ذلك القرار قد يؤدى إلى الدخول بأزمة جديدة من نواقص الأدوية، خاصة أنها تصنع أدوية لا يوجد لها مثائل أو بدائل بسوق الأدوية.

وأضاف "عبدالله" في تصريحاتخاصة لـ"صوت الأمة"، أن شركة ممفيس تصنع أدوية بأسعار زهيدة تصل إلي جنيهين و3 جنيهات، رفضت باقي الشركات تصنيعها بسبب أسعارها المنخفضة، رغم أنها أدوية تدخل في العمليات الجراحية، وتستخدم فى غرف العناية المركزة، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة تلك الشركة كونها أحد شركات قطاع الأعمال، حفاظا على الأمن الدوائي القومي، وعدم دخول أي شركة أخري إلي تلك الأزمة فيما بعد.

وطالب مدير مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، بتدخل الحكومة ووزارة قطاع الأعمال، لحل أزمة شركات قطاع الأعمال الخاصة بصناعة الأدوية.

وكان 1900 عامل وموظف بشركة ممفيس، قد عبروا عن اعترضهم على قرار الجمعية العمومية للشركة الخاص بصرف مكافأت 3 أشهر فقط، مما أدي إلي تحرير محاضر، ومن ثم إصدار قرار غلق الشركة مؤقتا.