مجلس الدولة ينظر أولى جلسات إسقاط قيد نقيب المحامين 15 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 15 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي نصر الدين حامد للمطالبة بإسقاط عضوية سامح عاشور، نقيب المحامين، لجمعه بين وظيفتين بالمخالفة لقانون المحاماة.

اختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 ق، النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة، وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالي للكمبيوتر.

واستندت الدعوى إلى تحقيقات النيابة العامة بأخميم في سوهاج بالمحضر الإداري الذي يتهم سامح عاشور بالتهرب من الضرائب خلال رئاسته للمعهد العالي للكمبيوتر ما يخالف قانون المحاماة، وأضافت الدعوى أن الهدف من اختصام النائب العام، هو حثه على إحالة عاشور لمجلس التأديب.