زواج القاصرات.. "جبهة قتال" بأمر "السيسي" للقضاء على الظاهرة

خاطبت النيابة الإدارية، كل من وزارتي  العدل، والأوقاف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ونقابة المحامين، لتنفيذ التوصيات الاسترشادية الصادرة منها بشأن مكافحة زواج القاصرات في مصر، ومواكبة التحركات التي تقودها مؤسسات الدولة نفاذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الظاهرة.

ويقول المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير إدارة الإعلام، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن القضية المحال على ذمتها للمحاكمة أحد أئمة المساجد بالمحلة الكبرى، استندت إلى 27 واقعة زواج قاصرات لم يبلغن السن القانونية.

وأوضح أن مكافحة ظاهرة زواج القاصرات حربا معلنة تقودها كافة أجهزة الدولة، وتحظى باهتمام بالغ من الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحدث بنفسه في عدة لقاءات عن تطلعاته للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة.

المستشار محمد سمير، أكد أن القضية المحال على ذمتها إمام المسجد التي باشر التحقيقات فيها كل من محمد الأدهم، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عبد الفتاح علام، مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، ولم ولن تكون الأخيرة من هذا النوع، باعتبار أن القضاء على زواج القاصرات جبهة حربية حقيقية تشارك فيها العديد من المؤسسات لمكافحة كافة أوجه القصور التي يستغلها المخالفون للقانون.

وأشار إلى أن النيابة الإدارية أرسلت إلى مؤسسات الدولة النتائج التي انتهت إليها تحقيقاتها في واقعة تزويج 27 فتاة قاصر في المحلة، وأصدرت توصيات استرشادية للمساعدة في القضاء على الظاهرة تمثل "روشتة"، مضيفا أن هذه الجريمة شارك فيها أهالي الفتيات القاصرات مع إمام المسجد.