راح فين زمن أسوان الجميلة؟.. اسألوا المحافظ مجدي حجازي

حتى الآن تأخر تنفيذ الوعود التى قطعها على نفسه، لتطوير المحافظة، اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، وعد بحل مشكلات المحافظة، التى تلقى بظلالها على أهالى المحافظة السياحية الجميلة.

وتعانى أسوان من مشاكل عديدة، شأنها فى ذلك شأن كل محافظات الصعيد،غير أن هناك 4 قضايا تعتبر صداعا فى رأس محافظ أسوان، أولها  أن المحافظة تعانى من الشبكات المتهالكة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وبالتالى انقطاع مياه الشرب عن الأهالى لفترات طويلة، تصل فى بعض المناطق لأيام ، ناهيك عن انقطاعها لساعات فى عدة مناطق بأحياء الصداقة والمحمودية ، واستمرار صرف المياه الملوثة على نهر النيل ، والتي وصلت إلى الخزان المائي لمصر فى بحيرة ناصر، وكانت فضيحة على الملأ ، عندما تم ستر وتغطية منطقة الصرف الصحى على النيل، فى إحدى زيارات الرئيس السيسى لأسوان، غير أن أحد أبناء المحافظة قد أثار هذه المشكلة فى المؤتمر الذى حضره أمام الرئيس.

كما تعانى المحافظة أيضا من شُح فى مشروعات الإسكان،وزيادة معدلات البطالة،وقد وعد المحافظ أكثر من مرة بحل هذه الأزمة، غير أنها مازالت مستمرة ، على الرغم من بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بالمحافظة، وزادت حدتها مع توقف تسليم وحدات مشروع الإسكان الإيجارى للشباب الذي تقوم عليه وزارة الأوقاف.

ويضم هذا المشروع 5 آلاف وحدة سكنية تم بناؤها منذ عام 2008 ، غير أنها متروكة لعدم الانتهاء من خطوط المياه والصرف الصحي للمشروع ، والذي تقدم له أكثر من 26 ألف شاب ، وقاموا بسداد مقدم الحجز، وفي انتظار قرعة تخصيص وتوزيع هذه الوحدات، بالإضافة لمشروع الإسكان الاستثماري المتميز الذي يضم 3 آلاف وحدة ، لم يتم الانتهاء منها رغم مرور أكثر من 7 سنوات على سداد مقدم الوحدات .

وفى مجال النظافة ورفع القمامة، تحتاج المحافظة إلى ضبط هذه المنظومة،من خلال شركات متخصصة ، بشرط الرقابة الشديدة عليها، إلى جانب مشاكل المستثمرين، وانقطاع الكهرباء فى بلد السد العالى، وارتفاع معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بصناعة الأثاث، لايترك المحافظ فرصة إلاّ ويتحدث عن المكون الرئيس وأضلاع هذه الصناعة الهامة ، وهى المستورد للخامات ، والتاجر والسوق،والصانع ،مع إمكانية شراكة حقيقية ومجموعات تسويقية،حتى تخرج هذه الصناعة الحيوية،من الإطار التقليدي الذى عاشته فى السنوات السابقة ،والذى تم تتويجه أخيرا بالمضى قُدما فى إنشاء مدينة دمياط الحديثة لصناعة الأثاث ، والتى تم تأسيس شركة لهذا الغرض ، برأس مال مرخص ، يبلغ ٥ مليارات جنيه مصري ، ورأس المال المُصدر و قيمته ٥٢١ مليونا ، بنسبة مساهمة مصرية ١٠٠% ، وعلى مساحة 331 فدانا.