«أمة واحدة بعد ترامب»..كتاب تخيلي للحياة بعد الرئيس الحالي لأمريكا

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية، داخل رغبة ملحة في التخلص من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فقام كلًا من الكاتب إج ديون، نورمان أورنشتاين، وتوماس مان، بإعداد كتاب بعنوان «أمة واحدة بعد ترامب».  

«أمة واحدة بعد ترامب» انطلق من رؤية الولايات المتحدة الأمريكية،  إن الرئيس ترامب ليس إلى الأبد، ففي مرحلة ما في المستقبل غير البعيد، لن يكون رئيسًا، وسيكون الوقت قد حان لتقييم أضرار ما بعد العاصفة والبدء في عملية الانتعاش، فهم لا يعرفون متى سيحدث: هذا العام أو التالي، في 2021 أو 2025، ولا كيف سيحدث: بالإقالة أو الاستقالة أو التصويت خارج المنصب أو ببساطة الانتهاء من فترتين، ولكن لديهم إيمان كبير إن ذلك سيحدث.

الجمهور هو المشكلة

يبدأ الكتاب بتقييم لانتخابات عام 2016، يسأل كيف انتهى بهم الأمر مع "الرئيس المعياري" في إشارة منه إلى ترامب، فإنهم يضعون اللوم على الحزب الجمهوري، حيث أدت عملية "التطرف" التي بدأت في الثمانينيات إلى كارثة، حيث لم يتمكن واضعو هذا التغيير من السيطرة على وحشهم، وجاء ذلك وفق صحيفة« واشنطن بوست».

فما الذي يجب القيام به؟

إذا ركز النصف الأول من الكتاب على الحالة المؤسفة للأشياء، يركز النصف الثاني على كيفية عدم ارتكاب نفس الأخطاء في المستقبل، فيقدمون قائمة من أفكار السياسة التي تساعد على القيام بذلك.

وهم يطاردون الديمقراطيين لعدم إيلاء اهتمام كاف للألم الحقيقي للمواطنين من الطبقة العاملة، الذين تم تهميشهم على مدى عقود من خلال إزالة التصنيع، والآن من خلال الانتعاش غير الكامل من الأزمة المالية، ولكنهم يصرون بحق على أن أي محاولة لمعالجة هذه المشاكل لا يمكن أن تأتي على حساب حركات العدالة الاجتماعية الأخرى.

وكثير من مقترحاتهم طموحة ومعقولة، ومحاولات منهم لجعل الحكومة تعمل بشكل أفضل لمواطنيها، وتوفير قدر من العدالة الاقتصادية، ويجمعون هذه الأفكار في ميثاق للأسر العاملة الأمريكية، بما في ذلك مشروع قانون جي للعمال الأمريكيين، الذي يهدف إلى إحياء الحلم الذي لم ينفك بعد للحراك الاقتصادي، وعقد المسؤولية الاجتماعية الأمريكية، الذي يهدف إلى جعل الشركات تأخذ التزامات جمهورها بجدية.

ولاحظ المؤلفون إن إحدى الدروس الأكثر إحباطًا في انتخابات عام 2016، هي أن هذه السياسة ببساطة لا تهم أحد كثيرًا، بما في ذلك الناخبين، فيعتقدون أن ترامب لديه الكثير من الخبرة في مجال السياسات.