"طارق نجيدة".. محامي العالم الافتراضي يكمل مسيرة البرادعي

في وقت الأزمات لا مجال للمصالح الشخصية، مبدأ تعمل به أغلب الدول الديمقراطية والتي تُغلب مصلحة الدولة العليا على مصالح الأفراد، إلا أن هذا المبدأ لا يعجب كثيرا ممن تتعارض مصالحهم الشخصية مع ما تتخذه الدولة والحكومة من قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، فتبدأ الأصوات تتعالى مرتدية ثوب "المعارضة"، والتي باتت هي الطريق الأقصر للحصول على المزيد من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي، والعالم الافتراضي.

 

على الرغم من كبر سن المحامي "طارق نجيدة " وما يحمله تاريخه الطويل في أروقة المحاكم، إلا أنه يعتمد منذ فترة على "الفيس بوك" للترويج إلى نفسه كــ"مناضل وطني" ولم يلتفت إلى أنه يناضل فى ساحات "العالم الافتراضي"، ذلك العالم الذي بات الساحة الأولى والأخيرة للمحرضين ضد الدولة، فلا يوفوت "نجيدة " ساعة إلا وتجده ينشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فتاوى سياسية لا ترقى لمستوى رأي طالب في الصف الثالث الإعدادي، معتقدا أن نضاله عبر العالم الافتراضي يزيد من عدد متابعيه ويضيف إلى تاريخه مجدا جديدا، إلا أن إقتران إسم طارق نجيدة بشخصيات على شاكلة "البرادعي" وغيره أوهمه أنه قد ينال قدرا من التأثير في توجيه دفة الرأي العام.

 

تاريخ "نجيدة " في أروقة المحاكم مطابقا لتاريخه النضالي عبر العالم الافتراضي، فلم يثمر عن تطوعه للدفاع عن أي قضية حقيقية أستطاع فيها أن ينضم إلى قائمة العظمام، وأعتبر مجرد أشتراكه في لجنة الدفاع عن قضية ترسيم الحدود المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير"، أنها مجد شخصي، حتى أنه أختلف مع هيئة الدفاع في القضية بسبب نسب كتابة مذكرة الدفاع لنفسه متجاهلا باقي فريق الدفاع، وهو ما أعتبروه تعدي على مجهودهم.

 

تعدى "نجيدة " على حقوق زملائه، لم يكن موقفه الأخير، وبدأ في شن حملة عبر حسابه على "الفيس بوك" لتحريض الشباب ضد الدولة وضد قانون التظاهر، وهو يعلم يقينا أن الدول الديموقراطية تفرض قيودا أكثر صرامة على قانون التظاهر، إلا أن رغبة نجيدة وأمثاله لا تنظر بعين الاعتبار لمستقبل الشباب الذي يحرضهم وهو جالس على سريره ممدا يتصفح حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي، يتابع عدد الإعجابات والتعليقات على ماكتبه.

اعتبرت بعض المنظمات الحقوقية المتربصة بالدولة، كتابات وتصريحات "محامي العالم الافتراضي" شهادات حقيقية تعبر عن المستوى السياسي والديموقراطي في الدولة، فكان أحد المساهمين -بحسن نية أو لا- في إصدار تقارير حقوقية مشبوهة ضد مصر، الغرض منها الضغط على القيادة السياسية لإنتاج أجواء ما قبل 30 يونيو، وبذلك بات أحد مزيفي الحقائق لصالح المتربصين بالدولة والشعب.

يعارض المحامي طارق نجيدة، قرار الحكومة بشأن موافقتها على قانون سحب الجنسية المصرية من الإرهابيين وكل من يمس نظام الدولة، فهو يرى أن الخونة والعملاء والإرهابيين والمتاجريين بدماء أبناء الشعب، لا يجب إسقاط الجنسية عنهم بسبب أنهم مواطنين لهم كل الحقوق لكن ليس عليهم واجبات.