هل تنقذ النقض "محامي مطاي" من السجن في 27 ديسمبر؟

حددت محكمة النقض، جلسة 27 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم على حكم جنايات المنيا الصادر بمعاقبة 7 محامين 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"محامي مطاي".

وصرح يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة، بأن تحديد محكمة النقض جلسة 27 من ديسمبر المقبل، لنظر طعن نقابة المحامين المقدم لإلغاء عقوبة حبس محامي مطاي السبعة، تستهدف الفصل في الشق الموضوعي للقضية.

وأضاف "التوني"، أن المحامين على مستوى النقابة العامة والفرعيات لن يتهاونوا في اتخاذ أي إجراءات لصالح محامي مطاي المحبوسين، حتى انتهاء الأزمة بسلام.

كانت النيابة العامة أحالت 22 محاميا من أبناء مركز مطاي، للمحاكمة الجنائية، بتهم التعدي على عضو هيئة قضائية وهو المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس 2013، وتنظيم وقفة احتجاجية ضد القاضي مقيم الدعوى.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بمعاقبة 9 محامين بالسجن المؤبد، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل إحدى جلسات المحاكمة بمدينة مطاي عام 2013، كما قضت ببراءة 12 آخرين، واستبعدت آخر.

وتقدمت نقابة المحامين بطعن على الحكم، وإعادة الإجراءات لـ 7 محامين، وتقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، بمذكرة تصالح وتراضٍ بين الجانبين، إلا أن المحكمة قررت في مارس الماضي تخفيف العقوبة من المؤبد إلى السجن 5 سنوات لعدد 7 متهمين، ما آثار غضب المحامين.