"البرلمان ينتظر تعديلات قانون الجنسية فى دور الانعقاد الثالث".. الحكومة توافق على المشروع والتشريعية تنتظره.. وبرلمانيون يكشفون أهم ملامحه ..وأمين اللجنة: نسعى للمحافظة على بنات مصر والأمن القومي

 وكشف بعض من أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الملامح المبدئية لمشروع قانون الجنسية المصرية، وذلك من خلال تحليلهم لأهم البنود المُعلن عنها  التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، منتظرين وصول مشروع القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية  إلي قبة البرلمان خلال دول الإنعقاد الثالث، الذي من المُترض عقده أول شهر أكتوبر المقبل.

إيهاب الخولي يكشف أبرز ملامح قانون الجنسية
 

النائب إيهاب الخولي

قال النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعقيبًا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إن هذا الهدف الأساسي من هذا القانون هو مكافحة الإرهاب، والتصدى للجامعات الإرهابية.

وأكد «الخولي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» على إن  حالات إسقاط الجنسية تتبلور في إسقاطها على كلًا من يحملها  بناءًا على محاولات تزوير أو غش، موضحًا  إن هناك أشخاص يدلون بيانات غير صحيحة في سيبل الحصول على الجنسية المصرية، ومن الممكن لجوء البعض للجواز الصوري.

وتابع أن قانون الجنسية المصرية يحافظ علي  بنات مصر ممن يتاجرون بهن، حيث يوجد عدد من الأجانب يتزوجوا من بنات الفئة  ذات حالة إجتماعية فقيرة مقابل مبلغ من المال، الأمر الذي يقوم به  معظم المنتمين للجامعات الإرهابية، لافتًا إلي انه يتم استقطاب تلك الفتيات من خلال عمليات التجنيد التي يقوم بها الإرهابين.

أبو المعاطي يوضح أهمية قانون الجنسية

النائب أبو المعاطي مصطفي

وقال النائب  أبو المعاطي مصطفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تنظر مشروع قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك وفقًا لاهمية هذا المشروع في بتر جذور الإرهابين في مصر، من خلال الكشف عنهم وإسقاط جنيستهم، مشيرًا إلي أن الملامح المبدئية لمشروع القانون تؤكد إسقاط الجنسية عن أي شخص ثُبت إنتمائه لجماعة أو منظمة إرهابية.

أشار«أبو المعاطي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلي أن التزوير في الأوراق الرسمية، ومدد الإقامة في مصر، والزواج الصوري وراء إنتشار مجهولين الجنسية في الدولة، بسبب تزويرشروط الحصول علي الجنسية، مؤكدًا إن الدولة عازمة على تطهير المجتمع من أي كاذب أو إرهابي يستهدف زعزعة إستقرار الدولة.

النواب يتنظرون مشروع قانون الجنسية خلال دور الانعقاد الثالث
 

خالد حماد

وقال النائب خالد حماد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعقيبًا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إن اللجنة ستبدي إهتمام كبير لهذا المشروع، وذلك لما له من أهمية  في مكافحة الإرهاب.

وأكد «حماد» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إن القانون سيحمل بنود إسقاط الجنسية عن المتهمين في جرائم الإضرار بأمن واستقرار الدولة من خلال الانضمام لجماعات تحمل أفكار تكفيرية و جهادية تستهدف الإحاطة بالدولة المصرية.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون يعمل أيضًأ على ضبط أخلاقيات المجتمع، وذلك من خلال إسقاط الجنسية عن كل متزوج من أرملة أو مطلقة بهدف الحول على الجنسية المصرية.

النائبة نشوى حسين 

وأشادت النائبة نشوى حسين عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء  في التصديق على مشاريع قوانين تهدف للمحفاظة على أمن وأستقرار الدولة، مشيرة إلي أن اللجنة تنظر مشروع تعديل قانون رقم 26 لسنة 1975  المتعلق بشأن الجنسية المصرية،  الذي من المفترض عرضه على اللجنة خلال دور الإنعقاد الثالث.

وقالت «نشوي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إن اللجنة ستناقش مشروع تعديل الجنسية المصرية بهدف طرحه بشكل نهائي للرأي العام.

 وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق، اليوم الأربعاء  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

مصطفي بكري يتقدم بمقترح قانون الجنسية

مصطفى بكري

تجدر الإشارة إلي تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، و150 آخرون، بمشروع قانون خاص بالجنسية، وذلك  لتعديل المادة ١٦ من القانون ٢٦ لسنة ٧٥ من القانون ولكن تم رفضه من قبل مجلس الوزراء .

تسقط الجنسية المصرية بموجب هذا القانون عن كل من يرتكب جناية إرهابية، ويَصدر فيها حكم بات ونهائي، تمهيدًا لإحالته للجنة المختصة.
كما وقع عدد من أعضاء مجلس النواب على تعديل مشروع القانون الخاصة بالجنسية، ومن أبرز الموقِّعين على المشروع النائب علاء عابد، وحاتم باشات، وأيمن أبو العلا، وسلامة الجوهري، وأحمد فرغلي، والسيد حجازي، ورضوان الزياتي، بالإضافة إلى إيفلين متى، وآمنة نصير، ومهجة غالب، وإليزبيث عبدالمسيح.
أوضح  مصطفى بكري في تصريحات صحفية، في وقت سابق،  إن الهدف هو إسقاط الجنسية عن كل من يرتكب جناية إرهابية ويصدر فيها حكم بات ونهائي، وذلك استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية.

تضمن مشروع القانون،إضافة المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بند برقم 8، نصه، الآتي: " إذا صدر ضده حكم بات في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

أخبار متعلقة:

حالات وبدائل الحبس الإحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

«وكيل تشريعية البرلمان»: الجلسة الإفتتاحية لدور الانعقاد الثالث 2 أكتوبر القادم