برلماني: مشروع قانون الجنسية المصرية يضبط أخلاقيات المجتمع

أكد «حماد» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن القانون سيحمل بنود إسقاط الجنسية عن المتهمين في جرائم الإضرار بأمن واستقرار الدولة من خلال الانضمام لجماعات تحمل أفكار تكفيرية و جهادية تستهدف الإحاطة بالدولة المصرية.

أضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون يعمل أيضًأ على ضبط أخلاقيات المجتمع، وذلك من خلال إسقاط الجنسية عن كل متزوج من أرملة أو مطلقة بهدف الحول على الجنسية المصرية.

يذكر أن  مشروع تعديل قانون الجنيسة المصرية  يتضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.