حرب بلاغات بين أعضاء إدارة جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالقوى العاملة

محمد عبد العاطي إبراهيم مدير عام بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وعضو سابق بجمعية الخدمات، كان قدر تقدم ببلاغين للنائب العام حملا رقمي 10361 و10362بشأن ما وصفه بمخالفات مجلس إدارة الجمعية، مشيرا في بلاغه إلى أن الجمعية مدينة بنحو 30 مليون جنيه، هي قيمة مستحقات العاملين من حساب الرعاية عن مدة 20 شهرا.

ولفت عضو الجمعية في بلاغه إلى أنه تقدم وزملاؤه بالعديد من الشكاوى إلى مكتب التضامن الاجتماعي بمدينة نصر شرق بشأن مخالفات مجلس الإدارة، وعدم صرف مستحقاتهم من صندوق الزمالة، حتى بعد خروجهم للمعاش بأكثر من عام، ولكن دون جدوى على حد ما جاء بالبلاغ.

وتضمن البلاغ الإشارة إلى أنه تم إرسال الميزانية إلى المديريات دون سرد لمديونيات الجمعية من مستحقات العاملين، والدعوة إلى جمعية عمومية في التاريخ المشار إليه، لاعتماد الميزانية والحصول على موافقة.

كان القيادي العمالي تقدمت بمذكرة لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة حملت رقم وارد المديرية 7503 في 21 مايو 2017، أشار فيها إلى أن وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق ناهد العشرى، أصدرت حينها قرارا من غير ذي صفة ودون اختصاص، حمل رقم 238 لسنة 2014، والذي ينص على خصم نسبة 10% من جميع الموارد المخصصة للوزارة والمديريات لحساب مستحقات أعضاء جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة والمديريات، وأنه على جميع المديريات خصم تلك النسبة من مواردها وتوريدها للجمعية شهريا؛ وتتمثل تلك الموارد في حسابات (العمالة غير المنتظمة، تراخيص الأجانب، الطوارئ، أموال الغرامات)

وأوضحت المذكرة المشار إليها أن بناء على القرار الذي وصفته بالمخالف للقانون، التزمت بعض المديريات بالقرار وخصم نسبة الـ10%، في حين لم تلتزم العديديمن المديريات (الدقهلية، الشرقية، الجيزة، البحيرة، بني سويف، سوهاج، المنوفية، المنيا وكفر الشيخ)، وكانت بعذ المديريات غير منتظمة في السداد، (السويس، الاسماعيلية، الأقصر وأسوان).

وبحسب المذكرة، فإن الجمعية يتبعها العاملون في 27 مديرية، بالإضافة للوزارة، وقطاع الهجرة الذي تحول لوزارة منفصلة وللجمعية أعضاء بها، ومركز دراسات الأمن الصناعي، فأصبحت 9 مديريات لا تسدد إطلاقا، من بينها مديرية الشرقية، والتي منها عذو بمجلس إدارة الجمعية، وكذلك 4 مديريات متقطعة في السداد، وأيذا 27 موقعا يقوم بالسداد منذ 2014.

كما كشفت المذكرة أنه يتم الخصم من الإدارة العامة لتراخيص الأجانب بالوزارة لحساب الجمعية من موارد المديريات، أي من المنبع، مما يعني أنه يتم الخصم من المشترك بالجمعية ومن غير المشترك.