السعودية تعتزم درس خيارات بشأن محطات طاقة نووية

قالت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، إنها ما زالت تجرى دراسات جدوى قبل أن تتخذ قرارا بشأن كيفية بناء أول محطات للطاقة النووية فى البلاد ومكانها.

وقالت مصادر فى القطاع الأسبوع الماضى إن من المتوقع أن تبدأ السعودية عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر القادم، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.

وقالت المصادر إن أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام القادم فى محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات، فى الوقت الذى تقتفى فيه المملكة أثر جارتها الإمارات العربية المتحدة فى السعى لاستخدام الطاقة النووية.

وقال هاشم بن عبد الله يمانى رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة "نجرى دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية، بالإضافة إلى الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع".

وذكر أمام المؤتمر العام السنوى لوكالة الطاقة الدولية فى فيينا أن السعودية تعاونت مع شركاء من كوريا الجنوبية لكى تبنى مفاعلات فى المملكة تستطيع أن تعمل فى مناطق نائية بدون ربطها بشبكات الطاقة.

وقال "بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون مع الحكومة الصينية من أجل تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية يجرى تبريدها بالغاز ويمكن استخدامها أيضا فى تطبيقات غير كهربائية فى الصناعات والبتروكيماويات وتحلية المياه".

وأضاف يمانى أن المملكة ستشكل هيئة للإشراف على القطاع النووى بحلول الربع الثالث من عام 2018 على أساس الخبرات المستقاة من هيئة السلامة النووية فى فنلندا.

وستكون الركيزة الثالثة لمساعى السعودية الاعتماد على الطاقة النووية التنقيب عن اليوارنيوم واستخراجه بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الوقود النووي.

والمحطات ضمن خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة فى البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتلقت الخطط دعما إضافيا باعتبارها جزءا من رؤية 2030، وهى برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى دشنه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان العام الماضى.

وتقول مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكترونى إن المملكة تدرس فى الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.