النقض تؤيد المؤبد والإعدام لـ «مرسي» و6 آخرين في قضية «التخابر مع قطر»

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حمدي أبو الخير  بإصدار حكما نهائيا وباتا بتأييد الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».

  وقدمت نيابة النقض، تقريرها إلى المحكمة، التي أوصت فيه برفض طعن بالنسبة للمتهمين مقدمي الطعن، وهم محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وأحمد عفيفي ومحمد كيليني وأحمد إسماعيل ثابت وخالد حمدي.

 كما أوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و6 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية.

كانت محكمة جنايات القاهرة  قضت بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين أحمد على عبده عفيفى «المتهم الرابع»، ومحمد حامد الكيلاني «السادس»، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل «السابع»، وأسماء محمد الخطيب «التاسع»، وعلاء عمر محمد سبلان «العاشر»، وإبراهيم محمد هلال«11» بالإعدام شنقًا.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي  عيسى العياط «الأول»، وأحمد  محمد محمد عبدالعاطي «الثاني»، وأمين عبدالحميد الصيرفي «الثالث»، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم  بالند التاسع من أمر الاتهام.

وعاقبت المحكمة كلاً من محمد محمد مرسي عيسى العياط «الأول»، وأمين عبدالحميد الصيرفي «الثالث»، وكريمه أمين عبدالحميد الصيرفي «الثامن»، بالسجن لمدة 15 سنة في اتهامهم باختلاس مستندات ووثائق

وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، وأمين عبدالحميد الصيرفي، وخالد حمدي عبدالوهاب رضوان، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وكريمة أمين عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، في اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية.

وألزمت المحكمة المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وقضت بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من محمد محمودالجندى وألزمته بمصاريفها ومائتين جنيه مقابل أتعاب المحاماه.