مصر الأولى عالميا في أبغض الحلال.. كل دقيقتين حالة طلاق و«الحسابة بتحسب»

كشفت مناقشات الندوة التي أقامها مركز عدالة ومساندة في الفيوم أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في حالات الطلاق، وأن النسبة ارتفعت في السنوات الأخيرة بعد أن كانت حالة طلاق كل أربع دقائق لتصل إلى حالة كل دقيقتين و40 ثانية.

الندوة تحدث فيها كل من الدكتورة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي، ومها موسى، عضو مجلس الأمناء بمركز عدالة ومساندة، وبسنت محمود، المدير التنفيذي وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلام للمركز.

وأشارت الدكتورة هالة عثمان، خلال الندوة، أن المركز يجوب المحافظات من أجل إعداد أطلس عن المرأة في مصر، ومعاناتها وأنهم في السبيل للانتهاء منه في ديسمبر القادم.

واستعرضت الدكتورة هالة عثمان، بعض القضايا التي تواجه المرأة في بعض المحافظات، ومن بينها احتكار الرجل لسوق العمل في عدد من المحافظات، والزواج القبلي أو ما يعرف بالزواج على الذمة، والذي يتم بمقتضاه حجز البنت لأحد أقرباءها منذ الصغر.

وانتقدت مها عثمان المجلس القومي للمرأة في مصر، مؤكدة أنه بعيد كل البعد عن قضايا ومشاكل المرأة، وأنها استمعت إلى أكثر من 25 صاحبة شكوى توجهت إلى المجلس القومي للمرأة، في مختلف المحافظات ولم تجد منهم أية معاونة، بل وصلت إلى حد طرد بعضهم وإهانتهم، وأن السيدة البسيطة من الصعب أن تصل إلى المجلس القومي للمرأة، ووصفت المجلس بأنه في كثير من القضايا التي تهم المرأة "لا حياة لمن تنادى".

وأشارت مها عثمان إلى أنها تقدمت بصفتها أستاذ في القانون الجنائي، بمشروع الشرطة الأسرية لمواجهة المشاكل الزوجية، والتي رفعت نسبة الطلاق في مصر إلى حالة كل دقيقتين و40 ثانية، وأن هذه الشرطة ستكون ملجأ للزوجين، قبل التوجه إلى المحاكم، وأنها ستكون منظومة استشارية قبل الزواج وبعده بما تضمه من متخصصين في المجالات التي تخص الأسرة.

وأشارت مها موسى، إلى أن فكرة أطلس المرأة المصرية، سيكون نقطة للتواصل مع المجتمع.

وتحدثت بسنت محمود، فأكدت أن المركز مهتم بالمرأة والطفل على حد سواء.

وأشار حسام الأمير إلى أن مركز عدالة ومساندة، يتبنى مشروع الشرطة الأسرية وقضايا الأطفال بلا مأوى والأطفال يصنعون إعلامهم، وأيضا الوقوف مع الدولة في مواجهة الإرهاب.

وكشفت المناقشات في الندوة محدودية ما يقوم به بنك ناصر بدفعه للمرأة من نفقة، والذي لا يزيد على 500 جنيها، حتى لو قضت لها المحكمة بنفقة آلاف الجنيهات، وأن هذه القضية موجعه للمرأة، بل إنه في حالة الحكم على رجل متزوج امرأتين بمبلغ 500 جنيها لكل منهما مثلا، فإن البنك لا يدفع سوى 500 جنيها فقط تقسم بين الزوجتين.

وتبين من المناقشات أن قضية الطلاق تتفرع منها عدة قضايا تثقل كاهل الزوجين والمرأة على وجه الخصوص، كما استمع الحاضرون إلى بعض السيدات اللاتي واجهن مصاعب بعد الطلاق، بسبب قانون الأحوال الشخصية، والذي يلزم المرأة بترك الأولاد للزوج لحضانتهم، في حالة وجود أم الزوج على قيد الحياة، وما يترتب على ذلك من مشاكل نفسية واجتماعية.