محمدالغول vs ممدوح الحسينى.. الأول يسعى للتواصل مع المواطن والثاني يحمل الحكومة أخطاء الأنظمة السابقة

تعد الفكرة التى طرحها النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤخرا أحد الأفكار الهامة التى تعود بشكل إيجابي على البرلمان، التى طالب من خلالها بتعيين متحدثاً إعلاميًا باسم المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن تأخر المجلس فى تعيين متحدث على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى بـ «الخطأ الفادح».

وأكد الغول من خلال تصريحات صحفية، أن دور المتحدث الرسمى يكمن فى إعلان جميع ما ينتجه المجلس بشكل دورى للتواصل مع المواطنين حول كل مايتم إنجازه، مشددا على أن دور مجلس النواب سيظهر بشكل أقوى خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك لعدة أسباب، فى مقدمتها اكتمال الرؤية لدى النواب بعد الخبرة التى اكتسبوها على مدار دورين من الانعقاد، علاوة عن تفعيل الأدوات الرقابية.

وعلى صعيد الحماية الأمن القومى المصرى والدفاع عنه، لم يتوانى الغول فى مواجهة التقرير المكذوب التى خرجت علينا به المنظمة المشبوهة «هيومان رايتس ووتش»، الذى بدأ بتفنيد المخالفات الجنائية التى وقعت فيها «هيومان رايتس» فى ضوء ما جاء بتقريرها الأخير، والتى يمكن الاستناد إليها أثناء مقاضاة المنظمة، من  خشيتهم الإعلان عن أسماء الـ 19 حالة التى يدعون تعرضها لانتهاكات حقوقية فى مصر، بينما أعلنوا عن أسماء الضباط، وهو أمر مخالف، حيث إنه أمر يمكن أن يعرضهم لاغتيالات.

ولفت الغول، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن قيام المنظمة بإخفاء الأدلة بما ادعته بوجود انتهاكات لـ19 حالة، من شهر أبريل 2017 حتى إعلان التقرير فى شهر سبتمبر، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

فى الوقت الذى شكل فية وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أحد النماذج الإيجابية، جاء النائم ممدوح الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية كأحد النماذج السلبية، خاصة أكد النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعدما أكد أن الأرقام التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية، المتعلقة بالمبانى المخالفة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية «كارثية»، حيث وصلت إلى 257 ألف مبنى مخالف، ما يستدعى إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب ارتفاع العدد بهذا الشكل، وعلى العكس لم يشير النائب إلى الدور الذى ستقدمه لجنة الإدارة المحلية من خلال تشريعات وقوانين تضمن عدم   حدوث ذلك مرة أخرى وليس فقط الإكتفاء بمحاسبة المتجاوزين.

واستمرارا لنفس مسلسل القاء المسؤولية على الحكومة، أكد الحسينى أنه لا بديل عن الإصلاح الإدارى والقضاء على الفساد المنتشر فى مؤسسات الدولة ضمن استراتيحية مصر 2030، مشيرا إلى أنه يجب توحيد كافة الجهود  من أجل هذه الهدف، متناسيا أن تلك الملفات التى تحاول الحكومة العمل على أنجازها بما فيها الفساد المستشرى على حد وصفه ميراث لعقود سابقة تتحمل الحكومة الحالية تبعاته وليست المسئولة عنه.

اقرأ أيضا:

انضمام البرلمانية مارجريت عازر للحملة الوطنية «مع السيسي للحصاد»