الاستثمار العقاري تناقش مشروع قانون «اتحاد المطورين»

تعقد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية إجتماعًا لمناقشة مشروع قانون إتحاد المطورين وتعديلات اللائحة العقارية الجديدة بعد عرضها على جمعية رجال الأعمال، بالإضافة إلى جدول الأعمال وعدد من القضايا الشائكة التي تواجه القطاع العقاري خلال الأسبوع الجاري.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة، في بيان له اليوم الإثنين، إن الاجتماع سيتناول عددًا من الموضوعات الهامة منها مناقشة الفكرة المقدمة مؤخرًا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الخاصة بمشاركة شركات الشعبة في مشروعات إنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرًا، وذلك في إطار تفعيل جانب المسئولية المجتمعية للشركات، ومناقشة مستجدات المبادرة المقدمة من الشعبة لإنشاء 500 ألف وحدة إسكان إجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع الإسكان.

وأشار بدر الدين، إلى أن الشعبة ستقوم بإعتماد وتصديق إجتماع مجلس الإدارة السابق حيث تم مناقشة عدد من قضايا منها مطالبة وزارة الإسكان بتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة والخاصة بمقابل التأخير، والذي يتم فرضه على المطور العقاري عقب إنتهاء المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وضرورة إعادة النظر في نسبة الـ 10% الزيادة في المصروفات الإدارية، لافتًاً إلى أنه سيتم عرض المستجدات وما تم التوصل إليه بشأن تلك النقاط.

وأضاف أنه سيتم مناقشة مهام لجان الشعبة ومنها العضوية وهدفها الرئيسي زيادة عدد الأعضاء وتنشيط الشعب النوعية بالمحافظات والاهتمام بمشاكل المحليات، واللجنة القانونية التي تعمل على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين ككيان قوي، ولجنة التدريب التي تهدف إلى تدريب العاملين بالنشاط والتنسيق مع الشركات الكبيرة المالكة لمراكز تدريب للعمل سويًا على رفع كفاءة العاملين، ولجنة الإعلام ودورها التركيز على المشاركة في عدة مؤتمرات ومعارض ووضع خطة على مدار العام لعقد 4 مؤتمرات كبرى بغرض التواصل الدائم واستقطاب أعضاء جدد والخروج بتوصيات لخدمة القطاع.