لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة الإرهابية تنجح في تجفيف منابع تمويلهم

تعتبر لجنة حصر وإدارة أموال عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تشكلت فى 2013 بقرار من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل آنذاك، لتتولى مجموعة من المهام على رأسها استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، للسيطرة على مصادر تمويل الجماعة التي يذهب جزء كبير منها لدعم المتطفرين والإرهابيين، وهو ماتم السيطرة عليه بشكل كبير.

وتُعد أهم إنجازات اللجنة، على مدى الفترة الماضية، التحفظ على 150 شركة ومحلاً تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، يُساهم فيها عدد من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان، وثبت تورطها فى تمويل العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش فى مصر.

وتُشير التقارير إلى أن الشركات المتحفظ عليها، تجاوز رأس مالها الـ2.5 مليار جنيه، التي تم تنفيذ التحفظ عليها بالفعل من خلال تشكيل لجان جرد من الأمانة العامة للجنة، التى انتقلت إلى مقار هذه الشركات وفحص الأوراق والمستندات الخاصة بها.

وقامت اللجنة أيضا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال علي فهمي طلبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلتا المالكة للاسم التجاري «راديو شاك» داخل مصر، بالإضافة إلى 18 شركة أخرى من بينها شركة دلتا آر إس للتجارة، وشركة كمبيوتر شوب للتوزيع، وشركة موبايل شوب للتوكيلات التجارية وكمبيو مى مصر لتكنولوجيا المعلومات، ودلتا للاتصالات، وكذلك موقع مصر العربية الإلكتروني.

وفي نفس السياق تم التحفظ أيضا على أموال 37 عنصرا إخوانيا، بينهم 6 أفراد يحملون الجنسية الفلسطينية ومقيمون فى مصر يمتلكون شركة تعمل فى مجال الملابس الجاهزة، إضافة إلى 6 شركات تجارية أخرى متنوعة النشاط، ليصل بذلك عدد الأشخاص المتحفظ عليهم إلى ما يقرب من 1900 شخص.

وفي نفس السياق تم التحفظ على مستشفى اللؤلوة بشرق النيل، ومستشفى الزهراء في مدينة بنى سويف، عقب زيارة لجنة حصر أموال الإخوان للمستشفيين، لفحص ومراجعة أوراقهما،وقد اتخذت قرارها بالتحفظ على المستشفيين بعد ورود تحريات من الأمن الوطني، تثبت دعمهم وتمويلهم للجماعة بطرق غير مشروعة، وتوجه تلك الأموال لصالح أنشطة الجماعة، وقامت اللجنة بجرد محتويات المستشفيين.

اقرأ أيضا

الأربعاء.. تجديد حبس 113 إخوانيا لاتهامهم بمحاولتي اغتيال «جمعة»