«صوت الأمة» تحصل على شهادة ضابط قضية «الاتجار بالأعضاء البشرية».. مخطط استغلال الفقراء

حصلت «صوت الأمة» على أدلة الثبوت المتمثلة فى شهادة الضابط مُجري التحريات عن واقعة ضبط شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية ونقلها من مصريين إلى أجانب بالمخالفة للقانون فى منطقة أبو النمرس.

كما تضمنت أقوال الشاهد «أ.ش»، ضابط بالأموال العامة، الذي أكد أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمون الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابون بمرض الفشل الكلوى، وذلك بإستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالا للإحتياج المالى ونقله وزراعته فى أجسادهم هؤلاء المرضى الأجانب، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، والمتطلبة قانوناَ لإجراء تلك العمليات والتى أجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه مضاعفات خطيرة من المستأصلة عضو الكلى منهم كادت أن تودى بحياتهم إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون .

وأضاف خلال شهادته قيام المتهمون من الأطباء المتخصصين فى أمراض الكلى بتحضير المرضى الاجانب وتحديد ما يلزم من إجراؤه لهم من فحوصات طبية سابقة على إجراء عمليات زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها، وتحديد مدى توافق الفحوصات الطبية لهم مع أى من المصريين الذين أجروا معهم اختبار توافق الأنسجة وصولا للإقرار بمدى جاهزية الطرفان-المتلقى والمنقول عنه- للخضوع لتلك العملية من عدمه، وبيان العلاج الطبى اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبى مع المضاعفات الطبية الناشئة عنها .

وأشار ضابط الأموال العامة، أنه بالنسبة للممرضين المتهمين فقد ثبت دورهم فى التمريض ورعاية المرضى عقب اتمام إجراء عمليات زراعة الكلى مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها، فضلاَ عن دور أخضائى التحاليل فى تجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم فى القيام بتجهيز كميات الدم اللأزمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب .

وكشف عن الإتفاق الواقع بين الأطباء والسماسرة نظير مقابل مالى مع عدد من مرضى الفشل الكلوى من الأجانب على شراء عضو بشرى هو عضو الكلى من مصرى الجنسية بقصد إجراء عمليه نقله وزراعته فى جسم هؤلاء المرضى دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات .

وأضاف الضابط قيام المتهمين جميعاَ بصفتهم جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى إرتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر بإرتكاب سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء للمجنى عليهم المنقول منهم، مستغلين حاجتهم المالية، وذلك بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة.

المتهمون داخل غرفة العمليات في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية