لأصحاب الشقق المفروشة.. تعرف على نص القانون قبل «الفاس ما تقع في الراس»

كثر الحديث خلال الساعات المنصرمة حول أزمة «الشقق المفروشة»، التى طفت على السطح منذ أمس، عقب مقتل 10 من أخطر عناصر «ولاية سيناء» فى واقعة أرض اللواء.

«صوت الأمة» رصدت الجانب القانونى الخاص بمسألة تأجير «الشقق المفروشة»، من حيث قاون الشقق المفروشة، و عقوبة مالك الشقة فى حال عدم الإلتزام بالقواعد والإجراءات الواجب اتباعها، وتغليظ العقوبة للحد من الظاهرة .

قانون تنظيم التعامل مع الشقق المفروشة:

المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 ينظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: « تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى  سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار».

عقوبة مالك الشقة الممتنع عن الإبلاغ:

إلا أنه فى حال امتناع مالك الشقة المفروشة عن إبلاغ الشرطة، لابد من تشديد العقوبات وتغليظها جراء مخالفة القانون، في ظل ما تشهده مصر والمنطقة كلها من اضطرابات وثورات، واعتبارهم شركاء في الجريمة التى يقوم بها المستأجر ويجب تشديد المراقبة الأمنية والتفتيش المستمر على تلك المساكن لمطابقة البيانات الخاصة بالمستأجر التي قدمها المالك والتأكد من صحتها، إذا وقع حال امتناعهم عن الإبلاغ ببيانات مرتكبيها، بالإضافة إلى ضرورة توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وخلاياه النائمة وضرورة التعاون مع الشرطة في رصد هذه العناصر.

دور مالك الشقة:

يتمثل دور مالك الشقة فى أن يقوم برصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه من  المستأجرين الذين يشك فى سلوكياتهم، ويقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية لمراقبة تلك العناصر ومتابعتها.

أوراق مزيفة من المستاجر:

إن تلك الشقق التى تعرض للإيجار يتم استغلالها من جانب العناصر الإرهابية للاختباء بها، حيث يقدمون أوراق إثبات شخصية مزيفة لأصحاب تلك الشقق لتأجيرها، فى الوقت الذى لا يبذل فيه أصحاب العقارات أى جهد للتأكد من صحة تلك الأوراق، لذلك كل  صاحب عقار عليه أن يرصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه والإبلاغ عن كل من يتشكك في سلوكياتهم من المستأجرين ورجال الأمن بعد ذلك يقومون بدورهم بمراقبة تلك العناصر ومتابعتها منذ لحظة دخولها إلى البلاد، لا سيما إذا كانت قادمة من دول معادية، وتعتبر قضية خطيرة لأنها تتعلق بعناصر شديدة الخطورة تستخدم أحدث الأسلحة والمتفجرات شديدة الفتك التي تم تهريب كميات كبيرة منها.

تغليظ العقوبة 

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه يجب علينا أن لا نلقى على عاتق الأمن كل المسئوليات، حيث أن جميع فئات الشعب يتحمل المسئولية تجاه الوطن في تلك الفترة، مطالباَ أصحاب الشقق المفروشة أن يتنبهوا لخطورة اتخاذ المجرمين لهذه المساكن مأوى لهم ينطلقون منه لممارسة أنشطتهم الإجرامية.

وطالب «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» ملاك الشقق المفروشة بضرورة إخطار الأمن ببيانات مستأجريها وعلى الجيران أيضا أن يتنبهوا لما قد يثير الشكوك والريب في سلوكيات جيرانهم والإبلاغ فورا، مؤكداَ أنه لا بد من سن تشريعات تتيح التعاون مع الدول الأجنبية والعربية بقيام تلك الدول بالإبلاغ عن طريق السفارات بأسماء مواطنيها الموجودين على أرض مصر والذين تحوط بهم شبهات أو كانوا مطلوبين على ذمة قضايا في بلادهم ولتكن المعاملة بالمثل باتفاقات تضمن تبادل المعلومات والمجرمين الخطرين على سلامة الوطن وأمنه.