الإرهاب يخرج من هنا.. «الشقق المفروشة» قنبلة موقوتة في وجه الدولة

على ما يبدو أن العناصر الإرهابية أصبحت تعتمد بشكل رئيس على الشقق المفروشة خاصة فى المناطق المأهولة بالسكان، المعروفة لدى قطاع عريض من الجمهور بـ«الشعبية»، وذلك لسهولة الحصول على تلك الشقق لعدة أسباب منها عدم إهتمام أصحاب المنازل والشقق فى معرفة هوية القاطنين، حيث أن الإهتمام الأول والأخير يكون فى الحصول على مبالغ مالية من المستأجر مهما كانت جنسيته .

مسألة تأجير الشقق المفروشة للمجهولين صارت ناقوس خطر يدق بإستمرار، نتيجة تكرار العمليات الإرهابية على يد قاطنى مثل تلك الشقق، ما يوجب على الأجهزة الأمنية التصدى لتلك الظاهرة بكل قوة وحسم، فقد أصبحت الشقق المفروشة هي الطريقة الأسهل للخلايا الإرهابية النائمة والنشطة، رغم أن مواد القانون تجبر مالكى الشقق بإخطار قسم الشرطة الذي يتبعه، لكن ما يحدث شيء مختلف تماما، فالملاك لا يلتزمون بنص القانون خوفا من الضرائب.

الشقق المفروشة والجنسيات المختلفة

الجماعات الإرهابية تعتمد بشكل رئيسى ومباشر على العناصر ذات الجنسيات المختلفة أو ما يعرف بـ«المرتزقة»، كأحد أهم الأساليب التى تستخدم لتشتيت الأجهزة الأمنية، ونتيجة للمعاملة الخاصة  للأجنبى داخل الدولة، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى جُرأة تلك الجماعات فى تكوين قاعدة عريضة من الإرهابيين داخل دولة، حيث أن إنتشار الشقق المفروشة جلب العديد من الأشخاص مختلفى الديانات والجنسيات مثل «السورى، والسودانى، واليمنى، والليبى» وغيرهم، فضلا عن الطلاب والموظفين المغتربين والذين يفضلون الوجود بالمناطق الشعبية مثل أرض اللواء والأحياء الشعبية بمنطقة أكتوبر لانخفاض المصروفات والتكاليف بها.  

85% من جرائم الإرهاب بسبب الشقق المفروشة

تحريات الأجهزة الأمنية منذ ثورة 30 يونيو، توصلت إلى أن 85% من جرائم الإرهاب، تحدث باستغلال الشقق المفروشة؛ بغرض مراقبة الضحايا قبل العمليات، وفى دراسة سابقة   للمركز المصرى لحقوق السكن، أكدت أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، بالإضافة إلى ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمى، خصوصًا فى المناطق الشعبية.

ملاك الشقق السكنية يتساهلون فى عملية التسكين

الأزمة الكبيرة التى تواجهها الدولة فى مسألة الشقق المفروشة تعود إلى «الملاك» الذين يتساهلون فى عملية التسكين لمن يدفع أكثر دون الاهتمام بمعرفة شخصية المستأجر أو إساءة استخدام الشقة فى أعمال تتعارض مع القانون،  ما يجعلها مشكلة حقيقية تهدد الأمن والدولة، فعلى مالك الشقة أن يقوم برصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه من  المستأجرين الذين يشك فى سلوكياتهم، ويقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية لمراقبة تلك العناصر ومتابعتها. 

إجراءات التسكين في القانون المصري

 القانون المصرى لم يقف مكتوف اليد عند هذه الظاهرة، حيث أن المادة  41 من القانون 49 لسنة 1977 ينظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: «تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى  سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار». 

 إرهابيين فى الشقق المفروشة

العديد من العمليات الإرهابية التى تم الإعداد والتجهيز والتخطيط لها داخل الشقق المفروشة، فواقعة الأمس بمنطقة الطريق الأبيض وشارع عبده خطاب، فى أرض اللواء التى أسفرت عن مقتل 10 من الإرهابيين التابعين إلى «ولاية سيناء»-حسب بيان وزارة الداخلية- لم تكن الواقعة الأولى  :  

1-   بتاريخ 1 يوليو 2015 أفاد التليفزيون المصرى بتصفية 9 من العناصر الإرهابية بينهم الإخوانى ناصر الحافى فى عملية أمنية داخل وكراَ «شقة مفروشة» بمنطقة البشاير بـ 6 أكتوبر.

2-فى 3 فبراير قبل الماضى داهمت قوات الأمن شقة فى المعادى اختبأ بها اثنان من العناصر الإرهابية، وضُبِطَت العديد من الأسلحة، منها «آر بى جى»، و3 قذائف، وحزام ناسف، و5 قنابل، وبندقية آلية، وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة .

3-بتاريخ 4 أكتوبر 2016، الأجهزة الأمنية داهمت وكراً «شقة مفروشة»  للعناصر الإرهابية بضاحية المعادى فى القاهرة، بعد تبادل إطلاق النار مع القوات، أسفر عن مقتل القيادى الإخوانى محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ومسئول اللجان النوعية، والمشرف العام على كتائب حلوان.  

4- فى 26 يوليو 2016، داهمت قوة أمنية شقة مفروشة، تابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، يقيم بها 4 عناصر إرهابية، وأثناء القبض على المتهمين وقع تبادل لإطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل الإرهابيين. 

الأمن يحظر الموافقة على التسكين

من جانبها، كشفت مصادر أمنية، صدور تعليمات مشددة لأصحاب العقارات بالقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنصورة، بحظر الموافقة على تأجير «الشقق المفروشة» للراغبين، قبل الحصول على موافقة جهاز الأمن الوطني.

وقالت «المصادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، إنه ثبت استخدام العناصر الإرهابية، للشقق المفروشة، القريبة من المناطق الحيوية، في التخطيط للعمليات الإرهابية، مؤكدة أن التعليمات الأمنية تشمل فحص السجل السياسي لعائلات حراس العقارات، والمقربين منهم، والتشديد على عدم حصول حارس العقار على إجازة، والسفر إلى المحافظات دون إبلاغ الجهات الأمنية.

وأوضحت المصادر، أن حارس العقار يُقدّم لقسم الشرطة التابع له، بيانات المستأجر، وصورة من جواز سفره، وعنوان العقار، لتكون بمثابة قاعدة بيانات، يتم من خلالها التأكد من هوية المستأجري، مؤكدة أن العناصر الإرهابية، تدفع مبالغ مالية كبيرة، مقابل الحصول على الشقق السكنية، وأن الجهات الأمنية اكتشفت وجود بعض العقود، التي تم تحريرها لأشخاص من جنسيات بمدة تزيد على فترة الإقامة الحقيقية.

وتعكف الأجهزة الأمنية على كشف خريطة الشقق المستأجرة التي تتخذها الجماعات الإرهابية غرف عملياتها، لإدارة أعمال العنف من خلالها، واستخدامها لتصنيع المواد المتفجرة أحيانًا أخرى، وتم توجيه مأموريات أمنية نجحت في ضبط عدد من العناصر الإرهابية داخل هذه الشقق، قبل تحرك الخلايا الإرهابية من هذه الشقق وتنفيذ أعمال تخريبية.