في «عيد الفلاح».. سياسيون: قوانين حماية الفلاح لم تُفعل حتى الآن

احتفل عدد من البرلمانيين والسياسيين بالعيد الـ 65 للفلاح، مؤكدين أن الفلاح المصرى كان له الدور الرئيسى في النهوض بالاقتصاد في الفترة الأخيرة، وأن الاحتفال بعيده يمثل مناسبة كبرى في الدولة، وأضافوا أيضًا أن الدولة تجاهلت الفلاح ولم تهتم بأمره في الفترة الأخيرة.

حيث قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن البرلمان أصدر مجموعة من القوانين لخدمة الفلاح، وتم رفع أسعار بعض المحاصيل، لكن ذلك ليس كافي، خاصةً أن الفلاح عماد المجتمع، وصاحب أهم وأرقى مهنة في الوجود.

وأضافت «دينا عبد العزيز» في تصريح خاص لـ «صوت الأمة» أنه يجب أن تكون الزراعة مهنة جاذبة وليست طاردة، وذلك يتم من خلال تشريعات تعزز من استقرار وأمان الفلاح، واستخدام الإعلام في عرض نماذج ناجحة تجعل المواطن يتمنى أن يزرع، قائلةً: «أقدر كل مزارع وكل عيد واحنا منتجين أكثر».

وقال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن الدولة تجاهلت الفلاح ولم تهتم بأمره في الفترة الأخيرة، وأن مجلس النواب قدم قوانين تخدمه لكنها لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف «أبو غريب» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن الفلاح حقه مهدور، ومعاشه غير مناسب، وليس له بطاقة علاجية، مضيفًا: «ليس له نقابة.. نقابة اسم واجتماعات ومنظر بس، لما يطلع حد من الزراعة يتكلم عن الفلاح تحس إن الفلاح عايش في جنة الله لكن محدش يعرف عنه حاجة».

وطالب «أبو غريب» بعمل تأمين صحي شامل للفلاح، ومعاش فوري، ورفع الديون المتأخرة عنه، وتابع: «الفلاح مش لاقي نفسه».

كما قال حزب التجمع، إن الفلاح المصرى كان له الدور الرئيسى فى الاقتصاد، واستمرار الحياة على أرض مصر، وهى الرسالة التاريخية التى حملها، رغم ما تعرض له من السخرة والاستبداد، وما وقع عليه من ظلم اجتماعي، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع عيد الفلاح المصرى نجد أنه قد تراجع الاهتمام الراسخ به وبقضاياه وهمومه فى ظل تعاقب الحكومات التى تخلت معظمها عن مسئوليتها تجاه الفلاح والمشكلات التى يواجهها، فبات ما يزيد عن 15 مليون فلاح في مصر لا توليهم الدولة الاهتمام الذي يستحقونه، وزادت معاناتهم بإصدار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية.

و طالب الحزب في بيان صادر عنه، بضرورة تفعيل هذا القطاع والتغلب على مشكلاته، والعمل على ضمان حصول الفلاح على عائد من زراعته وناتج جهده وتوفير مستلزمات الإنتاج وحمايته من كافة أشكال الاستغلال والاحتكار الذي يسلب حقوق الفلاح ويمتص دماءه، ووضع خطة عاجلة لإعادة التعاونيات لدورها الطبيعي، وإعادة النظر في كافة التشريعات التي سمحت وأتاحت الفرصة للقوى المتربصة بالفلاح لسلب حقوقه الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وتسخير القوانين والتشريعات والهيئات لحساب قوى الثورة المضادة، والتي تهدف إلى إسقاط كافة السياسات التي انتهجتها ثورة يوليو سعياً للوصول إلى العدالة الاجتماعية.

وشدد الحزب، على ضرورة العمل لتدوير المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تعظيم العوائد من الزراعة، وتقليل الفاقد منها وحماية البيئة من التلوث، وما تمثله المخالفات من عبء على الفلاح والبيئة، رغم ما تمثله من قيمة اقتصادية فاقدة بسبب الإهمال بدلاً من تحويله من قيمة سلبية إلى قيمة إيجابية للفلاح والمجتمع.

اقرأ أيضا:

برلمانية: الفلاح عماد المجتمع وصاحب أهم وأرقى مهنة في الوجود

في الذكرى الـ«65» لعيد الفلاح.. «صوت الأمة» ترصد أبرز تشريعات البرلمان لصالح العاملين بالزراعة