الأحزاب في العيد الـ 65 للفلاح: لابد من الاهتمام بالبحوث الزراعية والفلاح ثروة قومية

احتفلت عدد من الأحزاب السياسية  والقوي السياسية ب العيد الـ65 للفلاح  حيث قدموا التهنائي الي الملف المصري الرئيس السيسي علي ما بذله  من قرارات تجاة الفلاح وطالبا الاهتمام بالبحوث الزراعية وان هناك اكثر من 15 مليون فلاح في مصر وهو رقم كبير يمكن من خلاله تحقيق طفرة في مجال الزراعة اذا كان هناك اهتمام بالفلاح وحل مشاكلها ، حيث هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل فلاحى مصر بمناسبة العيد الـ65 للفلاح الذى يعمل فى صمت من أجل بناء الوطن ودعم الاقتصاد الوطنى. 

وقال الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، في بيان اليوم السبت، إن احتفال مصر بعيد الفلاح يؤكد تقديرها للدور العظيم الذي يقوم به الفلاح بانتاج حقيقي وعمل، من أجل رفعة وتنمية الوطن والحفاظ على أرض مصر الحبيبة، وهي مناسبة تؤكد أهمية دوره في عملية التنمية، باعتباره الداعم الأول لها في مجال توفير الغذاء، خاصةً تلك الفترة من مراحل العمل الوطنب فب مصر.

وأكد رئيس الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من وجه اهتمامه بالفلاحين، من خلال إصدار قرار وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى، واتخاذ خطوات جادة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى بعد انتهاء مجلس النواب من إقراره، إلى جانب تخصيص معاش تأمينى ﺸﻬﺮﻱ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ مالكي ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻌد ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋدﻡ ﺍﻟﻘدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ.

وطالب «الهريدي»، الدولة بدعم البحث العلمى فى مجال الزراعة، للعمل على زيادة إنتاجيات المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها المحاصيل الاستراتجية، كالقمح والذرة الشامية والاستفادة من الأبحاث العلمية فى مجال الزراعة بمركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء وجميع المعاهد البحثية المعنية بالزراعة والاستفادة منها، وتطبيقها على أرض الواقع، واشراك القطاع الخاص في تطبيقها للاستفادة منها.

 في نفس السياق قال حزب التجمع، إن الفلاح المصرى كان له الدور الرئيسى فى الاقتصاد ، واستمرار الحياة على أرض مصر، وهى الرسالة التاريخية التى حملها، رغم ما تعرض له من السخرة والاستبداد ، وما وقع عليه من ظلم اجتماعي ، لافتا إلى أنه بالتزامن مع عيد الفلاح المصرى نجد أنه قد تراجع الاهتمام الراسخ به وبقضاياه وهمومه، فى ظل تعاقب الحكومات التى تخلت معظمها عن مسئوليتها تجاه الفلاح، والمشكلات التى يواجهها ، فبات ما يزيد عن 15 مليون فلاح في مصر لا توليهم الدولة الاهتمام الذى يستحقونه ، وزادت معاناتهم بإصدار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية 199،  وطبق عام 1997.

و طالب الحزب حسب بيان صدر عنه اليوم السبت، بضرورة تفعيل هذا القطاع والتغلب على مشكلاته، والعمل على ضمان حصول الفلاح على عائد من زراعته وناتج جهده وتوفير مستلزمات الإنتاج وحمايته من كافة أشكال الاستغلال والاحتكار الذي يسلب حقوق الفلاح ويمتص دماءه ، ووضع خطة عاجلة لإعادة التعاونيات لدورها الطبيعي ، وإعادة النظر في كافة التشريعات التي سمحت وأتاحت الفرصة للقوى المتربصة بالفلاح لسلبه حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتسخير القوانين والتشريعات والهيئات لحساب قوى الثورة المضادة، والتى تهدف إلى إسقاط كافة السياسات التي انتهجتها ثورة يوليو سعياً للوصول إلى العدالة الاجتماعية.

و شدد الحزب، على ضرورة العمل لتدوير المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تعظيم العوائد من الزراعة، وتقليل الفاقد منها وحماية البيئة من التلوث، وما تمثله المخالفات من عبء على الفلاح والبيئة، رغم ما تمثله من قيمة اقتصادية فاقدة بسبب الإهمال ، بدلاً من تحويله من قيمة سلبية إلى قيمة ايجابية للفلاح والمجتمع .

في نفس السياق قال النائب مجدي ملك القيادي بحزب المصريين الأحرار أن ملف الزراعة في مصر بحاجة إلي إصلاحات جادة واستمرار  سياسة التجاهل  لن تكون في صالح أي جهة مشيرا الي ان مجال الزراعي يعد ركن اساسي للاقتصادي المصري ويستطيع بشكل عام تحقيق طفرة كبيرة إذا كان هناك اهتمام بالحكومة والدولة مطالبا بتفعيل المادة 29 من الدستور التي تتضمن أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني؛ وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها؛ كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.

 يذكر قانون الإصلاح الزراعي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1952 تنفيذا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وهو أحد المبادئ الستة التي قامت عليها ثورة 23 يوليو، وقد تم اختيار يوم 9 سبتمبر لإصدار قانون الاستصلاح الزراعي إحياءً لذكرى وقفة ابن محافظة الشرقية الزعيم أحمد عرابي لمواجهة الخديوي توفيق في عام 1881.