3 مفاتيح حولت فيتنام لـ«نمر أسيوي».. Doi Moi و الأرز والاستثمارات الأجنبية
الأربعاء، 06 سبتمبر 2017 04:48 م
لم يكن هذا التحول الاقتصادي الكبير في حياة الفلبينيين من قبيل الصدفة ولكنه قام على ركائز اساسية جعلت من فيتنام نمرا اسيويا جديدا بدا بال “Doi Moi او سياسة التجديد مرورا بخطوة الاكتفاء الذاتى من محصول الارز وتصديره للخارج وانتهاءا بنقطة الانطلاق الحقيقية التى اصبحت فيها فيتنام من اكبر الدول الجاذبة للاستثمارات الاجنبية في العالم.
فى ديسمبر عام 1986 اعترف القادة الفيتناميون بالفشل فى مؤتمر الحزب الشيوعي الفيتنامي ، وبدأت حملة النقد الذاتي وعلاج الاخطاء والعيوب، في السياسة والحكم وفى الاقتصاد والانتاج، وأعلنت سياسة التجديد، “Doi Moi”، مع اعطاء أولوية قصوى للإصلاح الاقتصادي من أجل خلق مجتمع متعدد القطاعات في السوق التي تنظمها الحكومة،و في الوقت نفسه تعزيز البيئة القانونية وتجديد الحزب والدولة والهياكل الادارية ومنذ ذلك الحين بدأ انفتاح الاقتصاد الفيتنامي وتحولت من الاقتصاد المركزى إلى سوق تعددية وكان ذلك الامر بمثابة الخطوة الاولى نحو التقدم الحقيقى .
ومع بداية التسعينيات تحقق الاكتفاء الذاتي في الارز وصدرت فيتنام أول مليون طن من الفائض، وبالتحديد اعتبارا من عام 1989، بدأت فيتنام تصدير نحو 1- 1.5 طن من الأرز للعالم الخارجى واستطاعت بذلك الخروج من نطاق الهيمنة الاقتصادية والتبعية للاخرين و باتجاه فيتنام نحو التصنيع، انخفضت نسبة مساهمة الزراعة في الاقتصاد القومي من حوالى 25٪ عام 2000 إلى 18٪ عام 2014، بينما ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة من 36٪ إلى 38٪ في نفس الفترة.
وهكذا تحولت فيتنام من دولة يعتمد اقتصادها على الزراعة بشكل أساسى إلى دولة تقدم المنتجات الصناعية عالية الجودة، فضلا عن الخدمات الراقية التى لا تقارن إلا بالدول المتقدمة مثل اليابان وسنغافورة وأمريكا.
فقد كانت القطاعات الزراعية تسهم بأكثر من 60% من اقتصاد البلاد فى 1990 وكان المزارعون هم أساس القوة العاملة فى البلاد، ولكن خلال الأعوام الـ15 الأولى من خطة الإصلاح تراجعت حصة الزراعة فى الاقتصاد بشكل كبير جدا لمصلحة التحول الصناعى.
وتعد الركيزة الأساسية فى انطلاق هذا النمر الجديد ما قام به من تشجيع كبيرعلى تدفق رأس المال والشركات الأجنبية لبلاده ، خاصة من الدول الغربية وفى مقدمتها الولايات المتحدة، و تدشين سياسة الأسواق المفتوحة، وتخفيض الرسوم الجمركية للشركات الأجنبية لتتحول فيتنام بذلك الى ان تصبح من اكبر الدول الجاذبة للاستثمارات الاجنبية فى العالم .وذلك من خلال ما قامت به الحكومة فى عام 2000 باعلانها «قانون الشركات» الجديد الذى ساهم فى تقليص سلطة الدولة فى إنشاء وعمل الشركات والذى عده الخبراء ثورة حقيقية فى الاقتصاد الفيتنامى لتحرير القيود التى كانت تعرقل مسيرة التقدم الاقتصادي.
وتكتسب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفيتنام التي وصلها الأربعاء، قادما من الصين بعد مشاركته في قمة "بريكس" أهمية بالغة لا سيما أنها تعد الأولى لرئيس مصرى لهذا البلد ذات التاريخ النضالى الطويل ، وسيلتقى خلالها بكبار المسئولين بالدولة وفى مقدمتهم الرئيس الفيتنامى بهدف دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وهانوى.
وبوصول الرئيس السيسي إلى فيتنام الواقعة في منطقة جنوب شرق قارة آسيا في أقصى الشرق من شبه جزيرة الهند الصينية يكون قد دشن مرحلة جديدة فى دستور العلاقات المصرية الفيتنامية فى قطاعات عديدة تفتح المجال أمام الاستثمارات الفيتنامية فى مصر ، حيث تحرص الجهود الرئاسية المتواصلة والفاعلة على دفع حركة الاستثمار نحو مصر خاصة مع الدول ذات العلاقات التاريخية والمتميزة معها ، ومن بينها فيتنام التى مازالت العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر محدودة ولا ترتقى الى مستوى الفرص المتاحة والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وتعكس زيارة الرئيس السيسى لبلد الزعيم التاريخى "هوتشى منه " تقدير القيادة السياسية لهذا البلد ولنضالها، وحرصها على مد جسور التواصل والتعاون معها ، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات السياسية وفتح الملفات الإقتصادية المشتركة ، وتحقيق التوازن في الميزان التجارى الذي يصب حاليا فى صالح فيتنام، ودفع العمل فى اللجنة الوزارية المشتركة، التى تعد من أهم آليات التعاون القائمة بين مصر وفيتنام، الا إن انعقادها توقف منذ ٩ سنوات بعد أربع دورات فقط عقدت آخرها بالقاهرة فى نوفمبر عام 2008، ويجرى العمل حاليا على استئناف عملها من خلال لجان فنية وزيارات متبادلة بين كبار المسئولين.
