كشف حساب «الخطة والموازنة» بالبرلمان في دور الانعقاد الثاني

يقترب دور الانعقاد الثالث بالبرلمان بعد انقضاء الفصل التشريعي الثاني ما يطرح سؤالا هاما بشأن انجازات لجان مجلس النواب ووفقا لما استعرضه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في ختام دور الانعقاد الثاني، الذي أكد من خلاله أن البرلمان أقر عدد من التشريعات لم تحدث في الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها.

وفي السطور التالية نستعرض أهم القوانين التي ناقشتها لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى أهم مشروعات قوانين مدرجة على أجندتها في دور الانعقاد الثالث.

قانون الضريبة على الدخل

تعتبر تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وإقرار تشكيل لجان الطعن الضريبى ورئيسها، من أهم أعمال لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والذى أثمر نقاشها إلى موافقة المجلس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التقرير المشترك بشأن مشروع القانون، موضحًا أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر، لاسيما بعد تأثر حدودى الدخل من ارتفاع معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة.

وفي نفس السياق يعتبر إحالة رؤساء الهيئات الاقتصادية إلى النيابة الإدارية بسبب كشف مخالفات فى الحساب الختامى لموازنة الهيئاتمن أهم ما أنجزته اللجنة، حيث كشف النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إعداد اللجنة لمذكرة إحالة رسمية النيابة الإدارية، مقدمة ضد عدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية، تتهمهم فيها بإهدار المال العام، وأكد نظير من خلال تصريحات صحفية، أن هذه الهيئات رفضت إطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان على الحساب الختامي لموازنتها خلال عام 2015-2016.

قانونى الاصلاح الادارى والاسكان والتنمية

ولم تتوقف اللجنة عند ذلك بل أعلنت اللجنة برئاسة النائب حسين عيسى عن بعض القوانين المدرجة على أجندتها فى دور الإنعقاد الثالث والتى على رأسها، مشروع قانون يتعلق بوضع آليات و ضوابط إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج لإصلاح هيكلى جاد ، والعمل على الإستفادة من العمالة الزائدة به ومعالجة الروتين اليومى للمؤسسات و الدواوين الحكومية.

و طالب عيسي بضرورة توعية المواطنين بالهدف المنشود من الإصلاح، وأنه سيتم تدريبهم فى مدة زمنية أقصاها عام، مع ضمان حصولهم على مرتباتهم كاملة، مشيرا إلى أن هناك علاقة طردية بين قيمة الأجر والإنتاجية ومستوى المعيشة.

وفي نفس السياق طرح عيسي أيضا، مشروع قانون كامل تحت مسمى الإسكان والتنمية، تستند فلسفته على مجموعة من العوامل الثقافية والفكرية والقانونية، مشيرا إلى ضرورة ربط تلك العوامل بعملية الإسكان وتنمية الموارد البشرية للاستفادة منها.

وأشار عيسى إلى أن  البعد الثقافي والفكري والديني طويل الأمد ويعمل على تثقيف الشعب عن طريق علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي والمعلمين في المدارس، ووسائل الإعلام عن الأضرار الناتجة عن الزيادة السكانية والحث علي تنظيم النسل.

القانون الموحد للمشروعات الصغيرة

ويعد مشروع القانون الموحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أحد أهم الحلول الغير تقليدية، التى طرحها الدكتور حسين عيسى،  مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن مراحل تأسيس وإنشاء المشروعات ونظام المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى خطوات التصفية.

وأضاف عيسى، أن فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه ولا تعرضه للإغلاق تحت أي ظرف سواء تعثر أو غيره.

اقرأ أيضا

لجنة الخطة بالبرلمان توافق على مذكرة التفاهم للتعاون الفني مع الإمارات