تعرف على «الفوائد الكاملة».. لخصخصة القطاع العام بالسعودية

انطلقت أمس الأحد، أكبر مراحل برنامج التحول الاقتصادي في السعودية، التي يمكن أن تحدث ثورة كبرى في هيكل الاقتصاد، وذلك حين بدأت رسميا خطوات خصخصة المؤسسات الحكومية في 10 قطاعات اقتصادية وخدمية، بعدما كشفت  في أبريل الماضي عن ملامح البرنامج الذي يهدف إلى جمع ما يصل إلى 200 مليار دولار، وهو ما أكدة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، حيث أكد فى تصريحات صحفية، أن  ذلك الرقم واقعي ويستند إلى دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب في السوق منذ الإعلان عن خطط الخصخصة في عام 2015.

المركز الوطني للتخصيص

لتنفيذ خطة الخصخصة، أنشأت السعودية« لمركز الوطني للتخصيص» للإشراف على برنامج الخصخصة في القطاعات الحكومية، في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، وبدأ الإعلان عن تشكيله منذ نوفمبر 2016م، ويشرف على أكثر من 16 قطاعاً مستهدفاً للتخصيص في القطاعات الحكومية، إضافة للإشراف على  تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

الجهات المستهدفة للخصخصة فى المرحلة الأولى

أعلن المركز عن الجهات التى سيستهدف تخصيصها كمرحلة أولى وتشمل، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتنمية الاجتماعية، وفي مجال النقل، سيتم تخصيص، الهيئة العامة للطيران المدني، الخطوط الجوية العربية السعودية، المؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وفى  مجال الخدمات العامة، سيتم تخصيص، الشركة السعودية للكهرباء، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة للحبوب، الأندية الرياضية، البريد السعودي، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

مركز أكسفورد للاستشارات ونجاح الخصخصة

تحت عنوان «الخصخصة سلاح ذو حدين»، أكد الكاتب السعودى عبدالله الربدي: أن أهم فوائد الخصخصة، تحقيقُ عوائد مالية للحكومة، تحول المستفيد في القطاع الحكومي إلى عميل في القطاع الخاص، مما سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة له، كما تزيد المنافسة من قبل مزودى الخدمة، وبالتالي تنخفض أسعار الخدمات.

وفى تقرير لمركز «أكسفورد للاستشارات»، أكد أن تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة يستغرق عدة سنوات، مشيراً إلى أنه بالنظر لتجارب أوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن الخطوة الأولى لنجاح الخصخصة في السعودية، تستدعي تطوير الأعمال الحيوية وخدمات العملاء ومهارات جديدة أخرى من خلال التوظيف والتنمية الداخلية، وأكد التقرير أن السعودية ستحتاج إلى مليون رائد أعمال في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى تطبيق برنامج تغيير الثقافة المستدام.

وفى وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة السعودية، أكدت أن التحول الاقتصادي سيركز على محورين أساسيين هما نشاط صندوق الاستثمارات العامة السيادي وبرنامج والخصخصة، وذلك في إطار «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعوّل عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها من خلال دور المنافسة بين شركات القطاع الخاص في ضمان تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.