رئيس كينيا في مهب الريح..أوهورو كينياتا يهاجم المحكمة العليا بعد إبطالها نتائج الانتخابات

هاجم الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» المنتهية ولايته نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 أغسطس، رافضا مطالب المعارضة بتبديل اللجنة الانتخابية المثيرة للجدل على خلفية الشكوك في قدرتها على تنظيم عملية اقتراع جديدة، حيث جدّد قوله إنه يحترم قرار المحكمة العليا الذي أبطل إعادة انتخابه لولاية جديدة، قال في اجتماع مع ممثلين عن حزبه في القصر الرئاسي «في كل مرّة نفعل شيئا، يأتي قاض ويصدر حكما».

وندد رئيس نقابة المحامين «إسحق أوكيرو» بهذه التصريحات ووصفها بأنها «تهديدية وغير لائقة»، حيث ركز كينياتا هجومه على القاضي «ديفيد ماراجا» رئيس المحكمة العليا، قائلا «مارجا يعتقد أن بامكانه تغيير الإرادة الشعبية، إرادة الشعب لا يمكن أن يغيّرها بضعة أشخاص»، رافضًا أي تعديل على اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي اتهمها القضاء بأنها فشلت وأهملت أو رفضت تنظيم العملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور.

وقال «ليس لدينا الوقت لأي تعديلات إضافية»، علما أن اللجنة أعلنت الجمعة أنها ستجري تغييرا في أعضائها استعدادا للانتخابات الجديدة، متهمًا خصمه زعيم المعارضة «رايلا أودينجا» بأنه يريد التلاعب بالانتخابات «ليصل إلى الحكم من الباب الخلفي».

وانتقد اودينجا بشدة اللجنة، قائلا إنه لا يثق بتاتا في قدرتها على تنظيم انتخابات جديدة، مضيفًا أنه ينبغي أن يرحل هؤلاء المفوضون، ومعظمهم ينبغي أن يكونوا في السجن».

ومنذ صدور قرار المحكمة العليا بإبطال نتائج الانتخابات بعد ظهر الجمعة، رحّب عدد كبير من المحللين بما اعتبروه نموذجا لدول إفريقيا التي تشهد أزمات سياسية، ودليل على "نضج ديموقراطي.

وكما احتفل أنصار المعارضة بهذا القرار تحت أنظار وحدات الشرطة التي كانت تعمل بانضباط، حيث وصفت الصحافة الكينية يوم صدور قرار المحكمة بأنه «يوم كبير»، وبدا المشهد هادئا مع إعلان كينياتا الجمعة احترامه للقرار، في اختلاف تام عما جرى يوم إعلان النتائج بفوزه بنسبة 54,27 % من الأصوات، حين قمعت الشرطة التظاهرات وأعمال الشغب بعنف وسقط فيها 21 قتيلا على الأقل، لكن التصريحات التي أدلى بها السبت أوحت بانطلاق معركة قاسية حول اللجنة الانتخابية.

الجدير بالذكر أن اوهياتو ينتمي إلى الجماعة العرقية «كيكويو»، وهو نجل «جومو كينياتا» أول رئيس للجمهورية بين عامي 1964 و 1978 ، ودرس العلوم السياسية ، ثم انتخب عضوا في البرلمان في عام 2001، وعين بعد فترة وجيزة وزيرا الحكم المحلي .

ورشحه حزب كانو في الانتخابات الرئاسية ، وانهزم أمام مواي كيباكي وصار زعيما للمعارضة، ولكن في ديسمبر 2007، دعم إعادة انتخاب الرئيس كيباكي، وعاد لشغل منصب في الحكومة، وفي أبريل 2008، أصبح نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية بزعامة رايلا أودينغا، مكلف بوزارة التجارة وفي عام 2009 بالمالية، في عام 2012 ، وضعته المحكمة الجنائية الدولية تحت التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام 2007، فاستقال من مهامه الوزارية وبقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء .