جرائم قطر.. هكذا صنع تنظيم الحمدين الإرهاب في مصر

سلمت مصر الجهات الدولية لمختصة، ملف متكامل عن جرائم قطر الثابتة، بموجب اعترافات قيادات تنظيم الإخوان، وتحقيقات قضائية باشرتها النيابة العامة، وتداولت في المحاكم، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ضمن الإجراءات المتخذة ضد تنظيم الحمدين لوقف تمويل الإرهاب ورعاية جماعات الدم.

ملف جرائم قطر في مصر، تضمن نسخ رسمية من التحقيقات القضائية التي جرت في أعقاب عزل مرسي، وكشفت عن دور الدويلة في تمويل إرهاب جماعة الإخوان ومخططات التنظيم الدولي، غير أن وقائع عديدة مرتبطة بمؤامرة إسقاط مصر تبين ارتكابها منذ عام 2005 أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

قطر والإرهاب

جرائم قطر في مصر بحسب الوثائق الرسمية، ارتكبها الإخوان، وجماعات الإسلام السياسي، وكيانات وشخصيات سياسية، تنفيذا لمخطط إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والاستيلاء علي السلطة ومقاليد الحكم ومن ثم تفكيك جهاز الشرطة، وإسقاط الدولة بتفكيك جيشها تحت مسميات الحرية وحقوق الإنسان.

يوثق الملف لأكثر من 12 عاما مرت خلالهم جرائم قطر بعدة مراحل مختلفة وفقا لبنود مخطط تآمري، تمثلت أخطرهم في المرحلة قبل الأخيرة الخاصة بتمهيد الطريق لجماعة الإخوان، وحلفائها، لإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والسياسية، للاستيلاء على رأس السلطة في مصر، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 وانتهت في 28 يناير 2011، لتبدأ مرحلة جديدة من التآمر.

 القضية رقم 56458 لـسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة تحت رقم 2925 لـسنة 2013 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، وأعضاء حركة حماس، وثقت بنود المخطط الأساسية.

ودفع المقدم محمد مبروك، ضابط قطاع الأمن الوطني المسئول عن ملف جماعة الإخوان في جهاز أمن الدولة السابق، ومحرر محضر التحريات الخاص بقضية التخابر الكبرى، حياته على يد ميليشيات الإخوان ثمنا لفضح المؤامرة القطزية التي تمت برعاية تركية ودولية.

وثقت القضية مرحلة تمهيد قطر لمرحلة صعود الإخوان، وتصدرهم للمشهد السياسي في مصر كبديل حتمي للحزب الوطني ونظام مبارك، عبر ٣ اتجاهات تمثل الأول منهم في التلميع الإعلامي لنواب الجماعة عن طريق قناة الجزيرة، وسياسة التحريض الممنهجة ضد النظام ومؤسسات الدولة خاصة الشرطة باعتبارها الصخرة المحطمة لكافة المؤامرات التي تستهدف الداخل المصري.

 محضر تحريات المقدم محمد مبروك، وثق للدور القطري في رعاية الإخوان قبل وخلال أحداث 28 يناير 2011، باستغلال الغضب الشعبي على نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وإشاعة الفوضى بنشر الأخبار الكاذبة لإثارة المجتمع محليا ودوليا.

وأدان القضاء -محكمة الجنايات- الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، بارتكاب جرائم التخابر ضد مصر، والتآمر لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، باعتبارهم الأداة الرئيسية في المؤامرة القطرية التي دخلت حيز التنفيذ منذ إعلان وزير الخارجية الأمريكية «رايس» عام 2005 عن خطة الفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد.

تفصيلاً أدارت قطر ملف إسقاط الدولة المصرية، منذ الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2005، التي حصد فيها مرشحو الإخوان أكثر من 81 مقعدا بمجلس الشعب، عن طريق توفير الدعم المالي لأنشطة الجماعة لممارسة مزيد من الضغط على نظام مبارك، وتسخير قناة الجزيرة لإطلاق الشائعات ضد مؤسسات الدولة تحت مزاعم معارضة الحزب الوطني وسياسات النظام القائم آنذاك.

وتولت المخابرات القطرية، رعاية لقاءات قيادات التنظيم الدولي للإخوان، بنواب الجماعة في مصر، على الأراضي التركية، وتمويل تحركاتهم تحت مزاعم مؤتمرات نصرة المسجد الأقصى وغزة، في حضور ممثلين عن كتائب القسام، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله.

واتفقت قطر على تمويل انقلاب حركة حماس في قطاع غزة لا لهدف سوى دعم الإخوان في مصر، ولعب دور هام في تقويض الأمن القومي المصري في سيناء، وضخت ملايين الدولارات لتكريس الانقسام الفلسطيني لإفساد التحركات المصرية لإتمام المصالحة، وتجهيز الجناح العسكري للتدخل في مصر حال يتطلب الأمر لدعم وصول الجماعة واستيلائها على السلطة.

تكشف وثائق أمن الدولة التي تضمنها ملف جرائم قطر، تفاصيل ما قبل 25 يناير، وبالأخص اجتماع نصرة الأقصى الذي كان غطاء لعقد اتفاق مع قيادات التنظيم الدولي، بحضور نواب الجماعة في مصر، على تهييج الشارع المصري ضد النظام القائم آنذاك تمهيدا للحظة الحسم والفوضى.

عقب الانتخابات البرلمانية دورة 2010 التي لم يحصد الإخوان فيها أي مقاعد، دخلت المؤامرة القطرية حيز التنفيذ بشن حملة إعلامية ضخمة عبر منصاتها الإعلامية ظاهراها معارضة النظام القائم، وباطنها تمهيد الطريق للإخوان، حتى جاءت دعوات التظاهر في 25 يناير 2011، وهنا عادت الاتصالات بين قيادات الجماعة والمخابرات القطرية على ضرورة استغلال الظرف الراهن آنذاك في تنفيذ مخطط الاستيلاء على السلطة.

 وصلت الأوامر للإخوان بحشد قواعد الجماعة الجماهيرية للخروج في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لإسقاط جهاز الشرطة الذي مثل عصب الدولة المصرية في ذلك العهد، وتولي عناصر كتائب القسام، وحزب الله، الحرس الثوري الإيراني، مهمة نشر الفوضى في أرجاء المحروسة دعما للمخطط التآمري.

ورصدت الأجهزة الأمنية قبيل جمعة الغضب 28 يناير 2011 بـ24 ساعة، قيام المخابرات القطرية بتحويل 100 مليون دولار لصالح جماعة الإخوان، لتمويل أعمال الفوضى والعنف المزمع تنفيذها في البلاد لكسر جهاز الشرطة.

 أكد هذا تصريح سابق قال فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس، في أحد اللقاءات التليفزيونية إن رئيس إحدى الدول العربية الشقيقة أبلغه شخصيا بضرورة التواصل مع اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، وإبلاغه بأن أجهزة مخابرات دولته رصدت تحويل قطر لمبلغ 100 مليون دولار للإخوان يوم 27 يناير 2011 استعداد لقلب نظام الحكم.

وانتهت تلك المرحلة من المؤامرة بنجاح المخطط، واستغلال الغضب الشعبي كغطاء سياسي لتمهيد الطريق لاستيلاء الإخوان على السلطة، تحت مزاعم إسقاط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونظام الحزب الوطني المنحل، باسقاط جهاز الشرطة، واقتحام السجون، حتى تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية في 12 فبراير 2011.

وواصلت قطر دعم المرحلة الجديدة من مخططها ضد مصر، بتسخير قناة الجزيرة للهجوم على الجيش المصري، وخدمة أهداف جماعة الإخوان في التآمر على المؤسسة القضائية، حتى تتويج محمد مرسي رئيسا للجمهورية بأموال قطر ودعم مخابرات أجنبية.

ويقول أرشيف النيابة العامة المصرية، إن قناة الجزيرة القطرية لم يقتصر دورها على الترويج للإخوان، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والدعوة إلى تفكيكها، بل استخدمت غطاء لأجهزة مخابرات أجنبية كشفت عنها القضية رقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وعُرفت تلك القضية إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، وأحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين، بينهم أعضاء بفريقه الرئاسي، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة تسريب تقارير الأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية، وإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة الفضائية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.

وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من: «أحمد على عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة».

وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفى، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة "مرسى" وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفى، بالسجن 15 عاما، بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة مرسي من تهم تسريب وثائق الأمن القومى.

وواصلت قطر جرائمها في الفترة الخاصة بعزل مرسي، عن طريق تحريض المجتمع الدولي للتدخل في الشأن المصري، وبث الأخبار الكاذبة التي استهدفت المؤسسة العسكرية بشكل مباشر، حتي مرحلة ما بعد فض اعتصام رابعة، التي مثلت مرحلة الاشتباك وجها لوجه بين إرهاب إخواني مدعوم قطريا ودوليا وإرادة حديدية مدعومة شعبيا بتفويض مكافحة الإرهاب الذي صار نموذجا حاول تكراره زعماء دول عظمى.