قانون حيازة الآثار.. لهذه الأسباب يطالب الأثريون بتعديله

طالب عدد من الأثريين بضرورة تعديل قانون حيازة الآثار، وخاصة القانون رقم 113 لسنة 1983، الذي يعطى الحق للشخص الحائز على إبقاء القطع الأثرية لديه.

في هذا السياق، قال سيد اليماني، رئيس الإدارة المركزية للحيازة السابق، في وزارة الآثار، إن حيازة الأشخاص لعدد من القطع الأثرية، أمر خطير، لأنها تصبح عرضة للكسر أو السرقة.

القانون رقم 113 لسنة 1983

كما أوضح سيد اليماني، أن القانون رقم 113 لسنة 1983، يعطى الحق للشخص الحائز على بقاء القطع الأثرية لديه، على أن يتم تسجيل بيانات القطع الأثرية في سجل خاص بالإدارة المركزية للحيازة، وآخر يوجد لدى صاحب الحيازة، وتقوم وزارة الآثار بالتفتيش مرتين في السنة.

خطورة حيازة الآثار

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحيازة السابق، يوجد خطورة على القطع الأثرية التى توجد تحت بند الحيازة، سواء إذا كانت مخزنة لدى أحد الأشخاص فهي معرضه للسرقة أو للكسر، ولا يوجد صيانة دورية لها، فتصبح مهملة، كما أنه من السهل تقليدها، وطالب بتعديل قانون الحيازة، لرد تلك القطع الأثرية لوزارة الآثار.

قال الدكتور علاء الشحات، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، إن حيازة الآثار، أمر طبيعي طبقا لقانون 113 لسنة 1983، حيث يوجد سجل لدى وزارة الآثار مسجل بها كل ما يملكه الحائز بالتفاصيل، كما يوجد نفس السجل لدى الشخص الحائز، وتقوم لجنة تفتيشية من وزارة الآثار بالمرور الدورى.

عقوبة بيع القطع الأثرية

وأوضح نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، أن موضوع الحيازة أمر بالتأكيد خطير، وإذا كان هناك قانون يصدر عقوبة الحبس لمن يبيع القطع الأثرية التي بحوزته، فيجب أن ترجع تلك القطع إلى وزارة الآثار، حتى لا تتعرض لأي أمر سلبي، فيجب تعديل القانون والاحتفاظ بتلك القطع.